الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 20 أبريل 2021

إثيوبيا تتقدم بشكوى ضد مصر والسودان لدى مجلس الأمن

في خطوة استباقية، لجأت إثيوبيا إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حيث تقدمت بشكوى ضد مصر والسودان بزعم أنهما "لا يتفاوضان بحسن نية" لحل أزمة سد النهضة، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية. وزعمت أديس أبابا، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن، أن مصر والسودان هما من يعرقلان عملية التفاوض برفضهما "تقديم التنازلات اللازمة" للتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة بين الدول الثلاث.

وقالت إثيوبيا في رسالتها إن المقترح الذي تقدمت به مصر والسودان لإدخال وسطاء دوليين لإنهاء الجمود في المفاوضات يعد "تدويلا" للمفاوضات من أجل "ممارسة ضغوط لا داعي لها" على أديس أبابا. وواصلت إثيوبيا مزاعمها بشأن رغبة القاهرة والخرطوم في "الحفاظ على الوضع الراهن غير العادل" من خلال التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد.

يعني هذا أن مجلس الأمن لديه الآن خطابات من الدول الثلاث، إذ كان السودان أرسل خطابا إلى المجلس قبل أيام قليلة طلب فيه من الأخير دعم مقترحه بدخول وسطاء دوليين جدد في المفاوضات المتوقفة، كما وجه وزير الخارجية سامح شكري خطابا الأسبوع الماضي إلى المجلس بعد فشل المحادثات التي عقدت مؤخرا في كينشاسا بالكونغو في تحقيق انفراجة في الوضع المتأزم بين الدول الثلاث.

في غضون ذلك، زار وزير الخارجية سامح شكري كينيا وجزر القمر وجنوب أفريقيا أمس في إطار جولته الأفريقية لإطلاع قادة تلك الدول على مستجدات أزمة السد. وتأتي هذه الجولة ضمن الحملة المكثفة لمصر خلال الأشهر القليلة الماضية لحشد الدعم الدبلوماسي لموقفها في القضية.

وفي السياق ذاته، قدمت وزارة الري المصرية تفنيدات للمزاعم الإثيوبية بشأن السد. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن إصرار إثيوبيا على المضي قدما في الملء الثاني لخزان السد هذا الصيف سيؤدي بالتأكيد إلى انخفاض مستويات المياه المتدفقة إلى السودان ومصر، لا سيما وأن المخارج المنخفضة التي تقول إثيوبيا إنها ستمرر من خلالها متوسط تصرفات النيل الأزرق المياه لن تكون قادرة على تصريف كمية المياه التي تحتاجها دولتي المصب. وشددت الوزارة على أن القدرة الحالية للتصريف بهذين المخرجين لا تتعدى 50 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

وحازت التطورات الجديدة على اهتمام مقدمي برامج التوك شو أيضا: وقالت لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" إن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد سيكون بمثابة كارثة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع المتحدث باسم وزارة الري محمد غانم الذي كشف زيف المزاعم الإثيوبية (شاهد 6:46 دقيقة). وانتقد أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" "محاولات إثيوبيا للسيطرة على مصر" من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب (شاهد 4:03 دقيقة).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).