الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 13 أبريل 2021

بحكم المحكمة.. احتجاز "إيفر جيفن" لحين سداد 900 مليون دولار

حكم بتعويض هيئة قناة السويس 900 مليون دولار عن أزمة "إيفر جيفن": طالبت هيئة قناة السويس الشركة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي سدت مجرى القناة الشهر الماضي، بدفع 900 مليون دولار كتعويض، وقدمت طلبا إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية للحجز على السفينة لحين سداد المبلغ. ونقلت جريدة الشروق عن مصادر مطلعة أمس، قولها أن المحكمة أمرت بالفعل بوضع السفينة تحت "الحجز التحفظي"، وستخطر اليوم الثلاثاء طاقم السفينة بوضعها تحت سلطة المحكمة، كما ستحظر خروجها من منطقة البحيرات المرة حيث رست عقب إعادة تعويمها لاستكمال التحقيقات في أزمة جنوحها.

وتمثل الخطوة الجديدة تصعيدا في الخلاف حول الجانب المسؤول عن تحمل فاتورة التعويضات عن أزمة جنوح السفينة الشهر الماضي، والتي أدت إلى إغلاق أحد أهم شرايين التجارة العالمية لمدة ستة أيام، وتكدس أكثر من 400 سفينة أمام السواحل المصرية. وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الأسبوع الماضي إن الهيئة لن تسمح للسفينة بالمغادرة قبل موافقة الشركة اليابانية المالكة للسفينة "شوي كيسن" على سداد التعويضات المناسبة، لكنه لم يشر إلى أن الهيئة تمضي في إجراءات رسمية للحجز على السفينة.

ويعد هذا المبلغ أقل بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع حجم التعويضات التي قدرها ربيع في وقت سابق بأكثر من مليار دولار. ويشمل المبلغ التكاليف المتعلقة بإجراءات تعويم السفينة وصيانتها، إضافة إلى خسائر هيئة قناة السويس من إيرادات رسوم مرور السفن التي تقدر بـ 15 مليون دولار يوميا على مدى الستة أيام التي علقت بها السفينة. ولم توضح الهيئة الطريقة التي احتسبت بها قيمة التعويض.

لا مؤشرات في الأفق على أي اتفاق تسوية حتى الآن. لا تزال المفاوضات جارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة حول حجم التعويضات المستحقة عن عملية إنقاذ السفينة، وفق ما نقلته بلومبرج عن رئيس الهيئة في وقت سابق من أمس الاثنين، مضيفا أنه من المتوقع أن تتكفل شركات التأمين بدفع معظم التكاليف المتعلقة بتعويم السفينة. وتجري الهيئة مفاوضات مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة "شوي كيسن" منذ نحو أسبوعين للتوصل لتسوية الأمر خارج المحكمة. وأكد متحدث باسم الشركة اليابانية الأسبوع الماضي أنها في منتصف مفاوضات مع الهيئة بهذا الشأن، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

التحقيقات أوشكت على الانتهاء. وقال رئيس الهيئة في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، "إن التحقيقات في سبب جنوح السفينة ستنتهي بنهاية الأسبوع (شاهد 6:17 دقيقة).

ومن أخبار قناة السويس أيضا:

هيئة قناة السويس ستكون أكثر استعدادا المرة المقبلة حال جنوح سفن أخر، بعد أن دشنت أمس الكراكة الجديدة "مهاب مميش" التي يمكنها تكريك 3.6 ألف متر مكعب من الرمال في الساعة. ومن المرجح أن تستلم الهيئة كراكة أخرى ستحمل اسم "حسين طنطاوي" في أغسطس المقبل (شاهد 53:07 دقيقة).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).