يبدو أن الحكومة تعمل على تحديث برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت تطبيقه في عام 2016، إذ تعتزم التركيز على تحقيق "استدامة النمو" وتنويع الاقتصاد بصورة أفضل لمواجهة الصدمات الخارجية، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، خلال مؤتمر اقتصادي الأسبوع الماضي (شاهد:11:43 دقيقة). ويبدو أن الخطة ستسير على خمس مستويات:

• التركيز على تعزيز قطاعات النمو: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة، ومنح أولوية لقطاعي الصحة والتعليم في الإنفاق العام.
• الإنفاق على البنية التحتية والتنمية التي تستهدف القرى الأكثر احتياجا.
• الموارد البشرية والتدريب المهني: تنمية قدرات القوى العاملة في البلاد من خلال الارتقاء بالتعليم الفني.
• تعزيز نمو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة نسبة تمثيل المشروعات الخضراء لتصل إلى ما لا يقل عن 30% من مشروعات الحكومة خلال العام المالي المقبل.
• زيادة دور القطاع الخاص، حيث يلعب صندوق مصر السيادي دورا رياديا من خلال برنامج الخصخصة الحكومي.

ويسعى البرنامج إلى البناء على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2016، بحسب السعيد. وقالت الوزيرة إن "استدامة هذا النمو تستلزم الاستمرار في برنامج إصلاحات هيكلي، والذي ستعلن عنه الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة. "وكانت الحكومة قالت في وقت سابق، إنها تستهدف معدل نمو يبلغ 2.8% خلال العام المالي الحالي، وتأمل أن يرتفع إلى 5.4% خلال العام المقبل.

هل هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات؟ حققت مصر نتائج جيدة بصورة مستمرة على جبهة الإصلاحات في ضوء وثائق المراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، الصادرة عن صندوق النقد، لكن بإمكانها جني بعض الفوائد من خلال تنفيذ تحسينات إضافية من بينها تخفيف القيود التنظيمية، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن توفير الدعم المالي، واللوجستي للقطاع الصناعي.

جائحة "كوفيد-19" منحت فرصا لخطط الإصلاح الاقتصادي: قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، العام الماضي إن الجائحة عجلت ببعض جوانب الإصلاح الاقتصادي ولم تعطلها، مثل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، زيادة الشمول المالي، معلنة أن مصر تتطلع إلى إطلاق موجة إصلاحات جديدة بعد الجائحة تركز على تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.