الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 8 أبريل 2021

رغم عدم عثوره على مشتر .. البنك الأهلي اليوناني يغادر مصر

يستعد البنك الأهلي اليوناني لإنهاء أنشطته في مصر رسميا، بعد أن تقدم بخطاب رسمي للبنك المركزي المصري للتخارج من البلاد، بحسب موقع بيزنس ديلي اليوناني. ويأتي قرار البنك اليوناني بعد محاولات غير ناجحة لبيع وحدته المصرية التي تمتلك 17 فرعا على مدار السنوات الثلاثة الماضية، كان آخرها الاتفاق على استحواذ بنك عوده اللبناني عليه في 2019، والتي تراجع عنها الأخير العام الماضي.

البنك الأهلي اليوناني تراجع عن فكرة بيع أنشطته في مصر وسيبحث بدلا من ذلك عن خطة بديلة للخروج، وفق ما ذكره مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري لإنتربرايز فضل عدم الكشف عن اسمه. وكان البنك اليوناني قد أبلغ البنك المركزي المصري بنيته الخروج من مصر منذ عام 2018.

وأضاف المسؤول "في غضون ذلك، لا يزال العمل يسير كالمعتاد في البنك الأهلي اليوناني. وقال "نحن نعلم أن البنك الأهلي اليوناني قرر إغلاق شبكة فروعه في مصر. استغرق اتخاذ هذا القرار سنوات نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اليونان منذ أكثر من 10 سنوات". وأكد المسؤول أن "النظام البنكي في مصر ليس سليما فحسب، بل إنه نظام حيوي وشهد مؤخرا شهية كبيرة للمستثمرين فور ظهور أصول جذابة في السوق" مشيرا إلى استحواذ بنكي أبو ظبي الأولى والمؤسسة العربية المصرفية البحريني (أيه بي سي) على وحدتي بنكي عوده وبلوم اللبنانيين في مصر خلال يناير الماضي. وكلا البنكين قرر التخارج من أصوله المربحة في مصر نظرا للأزمة التي يواجهها كل منهما في لبنان.

لماذا قرر البنك الأهلي اليوناني التخارج في المقام الأول؟ كان التخارج جزءا من خطة إعادة هيكلة البنك التي أقرتها المفوضية الأوروبية بعد أزمة الديون الحكومية في اليونان، والتي ألزمت البنك بتقليص وجوده في الخارج بعد أن تلقى مساعدات حكومية في سياق عمليات إعادة الرسملة السابقة. وبموجب الاتفاق قام البنك أيضا ببيع شركاته التابعة في رومانيا وتركيا ويعمل على بيع أصوله في قبرص. وبعد الخروج من مصر، سيقتصر عمل البنك خارجيا في دولتين فقط هما مقدونيا الشمالية ومالطا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).