الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 8 أبريل 2021

فيتش ترجح استمرار الضغوط على أرباح البنوك المصرية خلال 2021

ربما يتعرض صافي أرباح البنوك المصرية لمزيد من الضغوط في العام الجاري، بسبب بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والزيادة في الديون الرديئة عندما يرفع البنك المركزي المصري إجراءات الدعم التي كان أعلن عنها مع بداية تفشي جائحة "كوفيد-19"، بحسب تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني نشر أمس. وقالت الوكالة "نتوقع تواصل الضغوط"، وهو ما عزته إلى تراجع أسعار الفائدة وارتفاع مخصصات القروض مع إنهاء تدابير دعم المقترضين.

جودة القروض ما زالت مستقرة حتى الآن: استقرت قيمة القروض المتعثرة في ميزانيات البنوك خلال الجائحة، بمتوسط بلغ 3.4% في القطاع بأكمله بنهاية الربع الثالث من 2020، وذلك بفضل قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، إلى جانب إجراءات مواجهة "كوفيد-19"، والتي تضمنت تأجيل تحصيل أقساط الديون.

إلا أن هذا الوضع يمكن أن يتغير مع إنهاء الإجراءات العاجلة للتحفيز الاقتصادي، إذ تتوقع فيتش أن ترتفع نسبة الديون الرديئة إلى 4% من إجمالي القروض بنهاية 2021 مع إنهاء العمل بالإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي لتخفيف أعباء الديون عن المقترضين. وقامت البنوك العام الماضي بتجنيب مليارات الجنيهات في ميزانياتها العمومية كمخصصات من أجل التحوط ضد أي تخلف من جانب المقترضين عن سداد مديونياتهم في ظل تداعيات الجائحة، وهو الأمر الذي لعب دورا رئيسيا في تراجع أرباح البنوك المحلية بنسبة 20% خلال النصف الأول من 2020 مع تأثرها بارتفاع مخصصات خسائر القروض.

ترى فيتش أن زيادة الاعتماد على إقراض للدولة وكبار المقترضين كنقطة ضعف بالنسبة للبنوك، وقالت"لا نتوقع أن يؤدي [ارتفاع الديون الرديئة] إلى تآكل رؤوس الأموال، ولكن تظل الرسملة نقطة ضعف من الجانب الائتماني بالنظر إلى التعرض الكبير لدى البنوك للقروض السيادية وأيضا لكبار المقترضين الأفراد".

ظلت الأوضاع المالية للبنوك متماسكة خلال الجائحة، على الرغم من تراجع الأرباح التشغيلية الذي سجلته من القروض والعمليات الرئيسية. ويرجع هذا إلى أن جزءا كبيرا من دخل البنوك يأتي من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كما أن نسبة الديون إلى الودائع لدى البنوك منخفضة بالمعايير الدولية، بحسب فيتش.

السيولة الأجنبية لدى البنوك المحلية عرضة أيضا للصدمات الخارجية: تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بنسبة 45% على أساس شهري في مارس 2020 مع بدء الجائحة، مع قيام البنوك بإتاحة كميات كبيرة من السيولة الدولارية إلى المستثمرين الأجانب الذين سحبوا 18 مليار دولار خلال شهر واحد. ومع ذلك، واصل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي التعافي منذ ذلك الحين، ولكنها ما زالت عرضة للتدفقات الخارجة لرؤوس الأموال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).