الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 8 أبريل 2021

ارتفاع التضخم مع قرب دخول شهر رمضان

ارتفع معدل التضخم السنوي العام في إجمالي الجمهورية إلى 4.8% في مارس مقابل 4.6% في فبراير، وفق ما أظهره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف)، فيما استقر معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية عند 4.5%. وعلى أساس شهري سجل التضخم 0.6% في مارس، مقارنة بـ 0.6% أيضا في مارس 2020، و0.2% في فبراير 2021. وجاءت قراءات التضخم لشهر مارس، بعد أن عاود الارتفاع في فبراير عقب تراجعه المتتالي منذ نوفمبر الماضي.

أسعار الأغذية تقود الارتفاع: حققت أسعار المواد الغذائية أعلى ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 1%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.9% في إجمالي الجمهورية، وفقا لتقرير الجهاز. أما على أساس سنوي، فارتفعت تكاليف التعليم بمعدل 30% تقريبا، وزادت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 8.9%، وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان بمعدل 6.6%.

وسجل معدل التضخم الأساسي والذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الأغذية 3.7% في مارس، مقارنة بـ 3.6% في فبراير، وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي اليوم (بي دي إف). وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم الأساسي 0.5% في مارس، مقارنة بـ 0.4% في مارس 2020، و0.3% في فبراير 2021.

رمضان قادم: من الطبيعي أن يرتفع التضخم في الشهر الذي يسبق رمضان من كل عام، كما تخبرنا رئيسة قطاع البحوث لدى بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، مضيفة أن ما يحدث الآن أن الموردين والمنتجين يتوقعون ارتفاع الطلب من المستهلكين، وبالتالي يرفعون الأسعار استعدادا للإقبال المتوقع. إضافة إلى أن ضغوط استيراد المواد الغذائية وتخزينها قبل شهر رمضان تسهم كذلك في الارتفاع، حسبما تؤكد لإنتربرايز المحللة الأولى للاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال سارة سعادة.

وانتظروا المزيد: من المتوقع أن يستمر معدل التضخم في الارتفاع خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي، بما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وفق ما ذكرته شركة بلتون المالية في مذكرة بحثية أصدرتها اليوم. لكن حجم الزيادات في الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة سيكون أقل مما كان عليه في مارس، طبقا لسعادة. وتوقعت السويفي أن ينهي التضخم في مصر السنة المالية 2021/2020 عند متوسط ​​4.7%، بينما ينهي العام الميلادي بمتوسط ​​5%.

هل تبقى أسعار الوقود ثابتة؟ نظرا للتغيرات في أسعار النفط الخام في مارس، ربما ترتفع المنتجات البترولية بمقدار 25 قرشا لتعويض التخفيضات التي جرت في مارس 2020. لكن لا يزال هناك احتمال قوي بأن تبقي لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على الأسعار ثابتة دون تغيير، اعتمادا على الدعم المستمر الذي تلقاه القطاع من الحكومة خلال تفشي جائحة "كوفيد-19"، كما تشير سعادة.

أسعار الفائدة قد تظل ثابتة كذلك، وفقا لتوقعات سي آي كابيتال وبلتون المالية وفاروس القابضة. ففي حين أن الخفض لا بد أن يكون مدعوما بالتضخم العام السنوي، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الشهرية وزيادة أسعار السلع والنفط عالميا تشير إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده يوم الخميس 29 أبريل. وكانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعها الأخير في 18 مارس مع ارتفاع التضخم، والتوقعات باستمرار ارتفاع أسعار السلع العالمية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).