الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 7 أبريل 2021

قناة السويس تدرس توسعة المجرى الملاحي تفاديا لأزمة "إيفر جيفن" جديدة

تدرس هيئة قناة السويس تطوير المجرى الملاحي للقناة لتوسعة الجانب الجنوبي منها، حيث جنحت السفينة إيفر جيفن الشهر الماضي وتسببت في تعطل حركة السفن لستة أيام، طبقا لما ذكره رئيس الهيئة أسامة ربيع لرويترز. وأوضح ربيع أن الهيئة تدرس أيضا شراء رافعات جديدة تتمكن من رفع الأحمال رأسيا من على السفن بارتفاع 52 مترا مؤكدا "إجراءاتنا سليمة ونسعى فقط لتحسين الخدمة".

هل هذا يعد تراجعا عن موقف سابق؟ يأتي ذلك رغم إشارة رئيس الهيئة الأسبوع الماضي إلى أنه ليست هناك جدوى اقتصادية لحفر قناة موازية للممر الذي علقت فيه السفينة. وذكر ربيع في وقت سابق أن هيئة قناة السويس تنتظر استلام اثنتين من أكبر القاطرات في الشرق الأوسط من هولندا بحلول أغسطس المقبل، كجزء من خطة الهيئة لرفع القدرات الخاصة بالقناة.

من المتوقع أن تغادر السفينة "إيفر جيفن" منطقة البحيرات المرة في غضون يومين أو ثلاثة أيام بعد انتهاء التحقيقات لتستكمل مسيرتها بعد ذلك، وفقا لما قاله رئيس الهيئة. وأضاف أنه جرى فصل أجهزة التسجيل الخاصة بالسفينة وتسليمها إلى فريق التحقيقات.

من ناحية أخرى، من المحتمل أن تتوصل مصر والشركة المالكة لسفينة "إيفر جيفن" لتسوية مالية بعيدا عن المحاكم، وذلك ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين لقرابة أسبوع، بحسب ما صرح به رئيس الهيئة لوكالة أسوشيتد برس أمس. ولفت ربيع إلى أن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالة سيلحق أضرارا أكبر بالشركة المالكة للسفينة من التسوية المالية. وصرح رئيس الهيئة في وقت سابق أن حجم التعويضات المستحقة لقناة السويس يمكن أن يتجاوز مليار دولار، تتضمن خسائر الهيئة من إيرادات رسوم مرور السفن التي تقدر بـ 15 مليون دولار يوميا وذلك على مدى الستة أيام التي علقت بها السفينة، والأضرار التي لحقت بضفتي القناة جراء عمليات التكريك والقطر لإنقاذ السفينة.

وأعاد حادث عابر لتعطل ناقلة نفط أمس القناة تحت دائرة الضوء، إذ أدى الحادث لتعطيل حركة السفن في القناة لمدة 10 دقائق فقط، بحسب بيان الهيئة. وأضافت أنه جرى التعامل باحترافية مع الناقلة التي تبلغ حمولتها 62 ألف طن، بواسطة قاطرات الهيئة. شهدت قناة السويس أمس الثلاثاء عبور 84 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن، بحسب البيان.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).