الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 7 أبريل 2021

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 6% خلال 2021

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق خلال 2021. وقال الصندوق، في تقريره المحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي إنه يتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 6% – بزيادة نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة عند 5.5% والتي جاءت في تقريره الصادر في يناير الماضي. وتوقع الصندوق أيضا أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا قدره 4.4% في عام 2022. وأشار صندوق النقد أيضا إلى أن ثمة مخرج من الجائحة والأزمة والاقتصادية أصبح مرئيا على نحو متزايد، وهو ما عزاه إلى الزيادة في برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" على مستوى العالم، فضلا عن التأقلم الكلي مع طبيعة الحياة في ظل الجائحة العالمية، إلى جانب التدابير المالية التي تتخذها العديد من الدول في الوقت الحالي. لمطالعة التقرير كاملا من هنا.

التباين كان السمة العامة للتوقعات التي أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره، إذ يرجح أن تأتي الاقتصادات الرئيسية – الولايات المتحدة والصين بالأساس – في الصدارة من حيث تحقيق النمو الاقتصادي في العام الجاري. وقال إن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي أكبر خلال 2021 مما سجلته قبل جائحة "كوفيد-19"، في حين تمكنت الصين بالفعل من تحقيق ذلك خلال 2020. وتوقع التقرير أن تتمكن معظم الاقتصادات المتقدمة من العودة لمعدلات النمو ما قبل الجائحة في 2022، بينما من المستبعد أن تتمكن العديد من الاقتصادات النامية من الوصول إلى تلك المرحلة قبل عام 2023، بحسب كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث.

ولا يقتصر هذا التباين على الدول والمجموعات الاقتصادية فحسب، بل إنه لدى صندوق النقد توقعات بحدوث تباين على مستوى الدولة الواحدة، إذ يتوقع أن تكون هناك معدلات أكبر من فقد الوظائف في القطاعات التي تتسم بتركزات أكبر للعمال الأصغر سنا أو الأقل مهارة، وكذلك في القطاعات الأكثر عرضة للأتمتة والاستغناء عن العمالة البشرية، لا سيما بعد أن عززت الجائحة من الاتجاه نحو التحول الرقمي.

سيؤدي هذا الأمر في الأرجح إلى حدوث "فجوات أوسع بكثير في مستويات المعيشة"، بحسب ما قالته جوبيناث. وقالت أيضا إنه من المتوقع أن تكون الخسائر للفرد الواحد في الاقتصادات الناشئة خلال الفترة 2020-2022 ضعف المسجلة في الاقتصادات المتقدمة، في الوقت الذي تسببت فيه جائحة "كوفيد-19" منذ بداية تفشيها في ارتفاع أعداد الذين يعانون من الفقر الشديد إلى 95 مليون شخص.

فما هو الحل؟ تقول جوبيناث إن تجنب حدوث نتائج متباينة سيتطلب، فوق كل شيء، حل الأزمة الصحية في كافة الأرجاء، وفي ذات الوقت سيتعين على السياسات الاقتصادية الحد من الأضرار المستدامة، والعمل على تحقيق التعافي والاستعداد لعالم ما بعد "كوفيد-19".

ما هي توقعات صندوق النقد للنمو في مصر؟ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر للعام المالي 2022/2021 بنسبة 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 5.7%، مقابل 5.5% في تقريره الصادر في يناير الماضي. وتوقع الصندوق تسارع معدل النمو في البلاد إلى 5.8% في العام المالي 2026/2025.

ماذا أيضا حول مصر؟ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4% في العام المالي الحالي 2021/2020 (مقابل 3.1% في 2020/2019)، قبل أن يعاود التراجع إلى 2.5% في 2026/2025. ويرجح أيضا أن يتسارع معدل التضخم ليسجل 6.3% في 2021 وإلى 7.4% في 2022، مقابل 5.7% العام الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).