الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 6 أبريل 2021

معيط: الإيرادات الضريبية تمول زيادة المصروفات في 2022/2021

من المتوقع أن تشهد المصروفات في الموازنة العامة زيادة خلال العام المالي المقبل، وهو ما سيجري تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط لقناة بلومبرج الشرق، على هامش مؤتمر جريدة حابي السنوي الذي عقد أمس. ويتوقع معيط نمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 11-12% في 2022/2021، مما سيمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الأجور (شاهد 0:58 دقيقة).

فمن أين تأتي هذه الأموال؟ لم يتطرق معيط إلى الآلية التي ستقوم بها وزارة المالية بتعزيز الإيرادات الضريبية. وقال مجلس الوزراء الشهر الماضي عند إقرار مشروع الموازنة للعام الحالي إنه من المتوقع زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.

صورة متباينة: خفضت الوزارة مستهدفها للإيرادات بنحو 150-160 مليار جنيه على أساس سنوي في العام المالي 2022/2021، وهو ما يعني تراجعها من 1.3 تريليون جنيه المستهدفة في مشروع الموازنة الجديدة الذي أقره مجلس الوزراء الشهر الماضي. وأرجع معيط هذا التراجع في الإيرادات إلى توقف نشاط قطاعي السياحة والطيران. ومع ذلك، فإنه ما زال من المتوقع ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنحو 15% خلال العام المالي المقبل، وفقا لما قاله معيط.

فجوة في الإيرادات بقيمة 420 مليار جنيه: نقل موقع العربية عن معيط قوله خلال المؤتمر أن وزارته لم تحصل إيرادات بقيمة 200 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بسبب جائحة "كوفيد-19". يرفع ذلك إجمالي الإيرادات التي لم يتم تحصيلها بسبب الجائحة خلال العامين الماضيين إلى حوالي 420 مليار جنيه – أي ما يزيد عن ثلث إجمالي الإيرادات التي كانت الحكومة تتوقعها تسجيلها خلال العام المالي الجاري.

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020 إلى 2.8% مقارنة بـ 3.6% في العام السابق، وفقا لما قاله معيط. ويعد هذا هو الحد الأدنى الذي أعلنه معيط أواخر العام الماضي، حين توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا في نطاق يتراوح بين 2.8% و3.5%.

إلا أن أمامنا أوقاتا أكثر إشراقا: ربما يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 5.4% في العام المالي 2022/2021، مع احتمال أن يواصل الارتفاع إلى 6% في العام المالي التالي، حسبما أكد الوزير الشهر الماضي.

وخلال المؤتمر أيضا:

ارتفاع حجم المساندة التصديرية للعام المالي 2021/2020 إلى 25 مليار جنيه، وفق ما نقلته جريدة حابي عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خلال المؤتمر ذاته. وفي غضون ذلك، عقدت المجالس التصديرية اجتماعا أمس مع وزارة التجارة والصناعة لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج المساندة التصديرية الجديد الذي تعتزم الحكومة تطبيقه أول يوليو المقبل. وخصصت الحكومة 7 مليارات جنيه لدعم المصدرين في موازنة العام المالي الحالي، ارتفاعا من 6 مليارات جنيه في العام السابق. ويسدد صندوق دعم الصادرات دفعات أسبوعية بما يصل إلى 600 مليون جنيه شهريا، في محاولة لتسوية المدفوعات المتأخرة في غضون ثلاث سنوات.

تنفيذ برنامج دعم إضافي للعام المقبل، يركز على مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصعيد والمحافظات الحدودية بالتعاون مع وزارة المالية، حسبما ذكرت جامع. وقالت الوزيرة كذلك إن الحكومة تعتزم توفير دعم لمختلف الشركات في قطاع الشحن إلى الدول الأفريقية ضمن استراتيجية توسيع الصادرات إلى القارة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).