من المتوقع أن يشهد العالم نموا قياسيا (ولكن غير متكافئ) هذا العام، حسبما توقعت بلومبرج إيكونوميكس. ويتجه متوسط الاقتصاد العالمي بخطى سريعة لتسجيل أسرع معدل نمو له منذ أكثر من نصف قرن خلال عام 2021، ولكن قد تتأخر بعض البلدان في الانضمام لموجة التعافي ما بعد الجائحة والتي تعتليها الولايات المتحدة والصين.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 6.9% هذا العام، وهو أسرع معدل على الإطلاق منذ الستينيات من القرن الماضي، بحسب بلومبرج إيكونوميكس. ويأتي التفاؤل مدفوعا بالمؤشرات على تلاشي "كوفيد-19" أخيرا والمزيد من حزم التحفيز الأمريكية والإنفاق من المدخرات الأمريكية بتريليونات الدولارات. وتأتي التوقعات المتفائلة أيضا مع انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين اليوم، والتي تجمع قادة السياسة والأعمال لمناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي. ومن المقرر أيضا الإعلان عن بيانات النمو العالمي المحدثة من صندوق النقد الدولي غدا، والتي يمكن الاطلاع عليها على هذه الصفحة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي فور صدوره.

ومن المنتظر أن يصدر صندوق النقد توقعات أكثر تفاؤلا بنمو الاقتصاد العالمي، بفضل التوسع في حزم التحفيز الأمريكية واستمرار نشرها الناجح للقاحات بحسب ما قالته الشهر الماضي مديرة الصندوق في مقره بواشنطن، كريستالينا جورجيفا. ومع ذلك، أوضحت جورجيفا أن التعافي لن يكون متكافئا، لتحققه "مجموعة صغيرة فقط من البلدان ستشهد زيادة لمستويات الناتج المحلي الإجمالي عما كانت عليه في مرحلة ما قبل الجائحة".

وستفشل العديد من الدول في ركوب موجة التعافي، وأبرزها دول الاتحاد الأوروبي واليابان ومعظم الأسواق الناشئة، حسبما قالت بلومبرج إيكونوميكس. فكل من اقتصادي أوروبا واليابان مستمران في الانكماش. ولا تزال معظم دول الاتحاد في حالة إغلاق بسبب بطء توزيع اللقاحات وعدم إقرار حزم التحفيز المشتركة. وفي اليابان أيضا، حيث يصعب توزيع اللقاحات بسبب عدد سكانها الكبير، وتقل حزم التحفيز مقارنة بما عليه الحال في الولايات المتحدة.

وفي عالم الاقتصادات الناشئة تبرز العديد من نقاط الضعف الأخرى التي تحول دون تحقيق التعافي. فلا يزال العديد من تلك الأسواق تعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة التي سحبت رؤوس المال. وقالت جورجيفا، في كلمة عبر الفيديو الشهر الماضي قبل اجتماعات الربيع، إن مشاكل الاقتراض تمثل "تحديا كبيرا" خاصة للبلدان ذات الدخل المتوسط التي لديها احتياجات تمويلية وأرصدة ديون كبيرة. ويتفق في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والذي يحذر من خطر تخلف عدد كبير من الأسواق الناشئة عن السداد.

كما تتفوق الصين على البرازيل وروسيا والهند. فنجت بكين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالفعل في قيادة تعافي ما بعد "كوفيد-19" بعد تمكنها من الخروج من الأزمة الصحية قبل أي دولة أخرى، وهي الآن تتراجع عن بعض حزم التحفيز التي أطلقتها في أعقاب الجائحة، وفقا لبلومبرج.

ما هو موقف مصر من كل ذلك؟ كانت للجائحة تأثير قوي على وقف النمو الاقتصادي عام 2020، لكن يبقى الاقتصاد المصري في وضع أفضل نسبيا مقارنة بمعظم دول العالم. وقال بنك التنمية الأفريقي، في تقريره عن التوقعات الاقتصادية لعام 2021، إن الاقتصاد تمكن من تفادي الانكماش ونما بنسبة 3.6% في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل لمعدلات نمو قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة في عام 2022. وزادت مستويات الديون في مصر بمقدار أقل من نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل فائض الميزانية الأولي والاحتياطيات المالية التي جرى توفيرها من خلال برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي اكتمل في عام 2019. ومع ذلك، فقد ضغط "كوفيد-19" على متطلبات إعادة التمويل قصيرة الأجل للحكومة ووسع من عجز الحساب الجاري لمصر بسبب تجميده لقطاع السياحة، التي تعد مصدرا رئيسيا للنمو وللدخل في البلاد، خلال معظم عام 2020.

ما مدى تأثرنا بارتفاع عائدات السندات في الولايات المتحدة؟ يقول المحللون الذين تحدثت معهم إنتربرايز الشهر الماضي إن التأثير سيحدث على المدى القصير والمتوسط وليس بشكل كبير. فبينما كانت الأسواق الناشئة الأخرى تشهد تدفقات خارجية نتيجة لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، تجنبت مصر إلى حد كبير هذا التأثير. ومع ذلك، فإن الزيادة طويلة الأجل في عائدات السندات الأمريكية وعودة التضخم عالميا (مع تعافي العالم من الوباء) يمكن أن يشكل تحديا لاستثمارات المحافظ الأجنبية في المستقبل، بحسب المحللين.