الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 1 أبريل 2021

مجلس الوزراء يقر العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارا من العام المالي المقبل أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحسب بيان عن مجلس الوزراء. وأقر المجلس أيضا زيادة في المرتب الكلي للعاملين بالدولة بحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودون حد أقصى. كما جرت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهريا بدءا من 1 يوليو المقبل بحد أدنى 175 جنيها وأقصى 400 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. ويتعين موافقة مجلس النواب على الزيادات قبل تطبيقها رسميا.

ومن المتوقع أن تتوالى قرارات المجلس بشأن زيادات المرتبات وزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع العام: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي توجيهات بزيادة الحد الأدنى لموظفي الدولة من ألفي جنيه إلى 2400 جنيه بداية من العام المالي المقبل، وهو ما قد يكلف الدولة 37 مليار جنيه. كما وجه السيسي بزيادة بنسبة 13% في المعاشات وزيادات سنوية للعاملين في الدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%.

ومن بين قرارات المجلس أيضا الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص تلك المشروعات والاشتراطات المطلوبة وفئات الرسوم التي يجري تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتطرقت اللائحة أيضا إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ما الذي نعرفه عن القانون؟ رغم أن مجلس الوزراء لم يكشف المزيد من التفاصيل حول اللائحة التنفيذية للقانون الذي أقر في يوليو 2020، لكن إنتربرايز ذكرت في وقت سابق أنه سيعفي أصحاب تلك المشروعات كيانات من ضريبة الدمغة التوثيق والشهر عند التأسيس، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وتسجيل الأراضي. وإعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم تلك الشركات من أجل توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص. سيجري محاسبة تلك الشركات بنظام الضريبة القطعية المبسطة حسب حجم المبيعات السنوية. ستتراوح التكلفة التي تتحملها الدولة مقابل هذه الحوافز الضريبية ما بين 1.5 إلى ملياري جنيه سنويا.

ومن بين قرارات المجلس في اجتماع أمس:

  • الموافقة على تجديد إجراءات دعم القطاع السياحي في مواجهة تداعيات "كوفيد-19"، ومن بينها الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدني من الضريبة العقارية حتى 31 أكتوبر، وإرجاء تاريخ سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية من مايو المقبل إلى نوفمبر، والاستمرار في خفض رسوم الهبوط والإيواء للطائرات في المطارات في المحافظات السياحية.
  • تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون ما بين 705 و725 جنيها للأردب، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي.
  • الموافقة على بناء 230 ألف وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، في إطار برنامج البنك المركزي الجديد للتمويل العقاري البالغ قيمته الإجمالية 100 مليار جنيه، والتي سيحصل بموجبه المواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل على قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما بفائدة منخفضة لا تتعدى 3%.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).