وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارا من العام المالي المقبل أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحسب بيان عن مجلس الوزراء. وأقر المجلس أيضا زيادة في المرتب الكلي للعاملين بالدولة بحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودون حد أقصى. كما جرت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهريا بدءا من 1 يوليو المقبل بحد أدنى 175 جنيها وأقصى 400 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. ويتعين موافقة مجلس النواب على الزيادات قبل تطبيقها رسميا.

ومن المتوقع أن تتوالى قرارات المجلس بشأن زيادات المرتبات وزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع العام: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي توجيهات بزيادة الحد الأدنى لموظفي الدولة من ألفي جنيه إلى 2400 جنيه بداية من العام المالي المقبل، وهو ما قد يكلف الدولة 37 مليار جنيه. كما وجه السيسي بزيادة بنسبة 13% في المعاشات وزيادات سنوية للعاملين في الدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%.

ومن بين قرارات المجلس أيضا الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص تلك المشروعات والاشتراطات المطلوبة وفئات الرسوم التي يجري تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتطرقت اللائحة أيضا إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ما الذي نعرفه عن القانون؟ رغم أن مجلس الوزراء لم يكشف المزيد من التفاصيل حول اللائحة التنفيذية للقانون الذي أقر في يوليو 2020، لكن إنتربرايز ذكرت في وقت سابق أنه سيعفي أصحاب تلك المشروعات كيانات من ضريبة الدمغة التوثيق والشهر عند التأسيس، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وتسجيل الأراضي. وإعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم تلك الشركات من أجل توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص. سيجري محاسبة تلك الشركات بنظام الضريبة القطعية المبسطة حسب حجم المبيعات السنوية. ستتراوح التكلفة التي تتحملها الدولة مقابل هذه الحوافز الضريبية ما بين 1.5 إلى ملياري جنيه سنويا.

ومن بين قرارات المجلس في اجتماع أمس:

• الموافقة على تجديد إجراءات دعم القطاع السياحي في مواجهة تداعيات "كوفيد-19"، ومن بينها الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدني من الضريبة العقارية حتى 31 أكتوبر، وإرجاء تاريخ سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية من مايو المقبل إلى نوفمبر، والاستمرار في خفض رسوم الهبوط والإيواء للطائرات في المطارات في المحافظات السياحية.
• تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون ما بين 705 و725 جنيها للأردب، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي.
• الموافقة على بناء 230 ألف وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، في إطار برنامج البنك المركزي الجديد للتمويل العقاري البالغ قيمته الإجمالية 100 مليار جنيه، والتي سيحصل بموجبه المواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل على قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما بفائدة منخفضة لا تتعدى 3%.