الأربعاء, 31 مارس 2021

مجلس النواب يخفض رسوم الري المقترحة بنحو 90%

تراجع مجلس النواب عن فرض رسوم على المزارعين لترخيص استخدام آلات رفع المياه بهدف الحد من الإهدار. وكانت المادة 38 المقترحة ضمن مشروع قانون الموارد المائية تفرض على المزارعين رسوما تصل إلى 10 آلاف جنيه لترخيص ماكينة الري لمدة خمس سنوات، لكن المجلس قرر أمس خفض الرسوم بنسبة تقترب من 90%، وفقا لجريدة أخبار اليوم. ونقلت الجريدة عن أحد النواب أن تلك الخطوة تأتي بعد تبني عدة "قنوات معادية" حملة لنشر شائعات مفادها أن الحكومة تنوي بيع المياه للفلاحين، بينما ذكر موقع أهرام أونلاين أن المادة تعرضت لانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

الأزمة بالتفصيل: كانت المادة 38 تنص على تحصيل مبلغ 10 آلاف جنيه من الفلاحين للحصول على ترخيص لتشغيل أي آلة لرفع المياه من النيل وشبكات الري أو صرفها فيها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. لكن لجنة الزراعة بمجلس النواب قررت في جلسة الاثنين الماضي خفض الرسوم إلى 5 آلاف جنيه، قبل أن يخفضها النواب في الجلسة العامة إلى 1250 جنيه. ونقلت أخبار اليوم عن رئيس لجنة الزراعة بالمجلس هشام الحصري إشارته إلى إعفاء الفلاحين الذين لا تتجاوز حيازاتهم 10 أفدنة من الرسوم. ورغم الموافقة على المادة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المجلس قد صدق على قانون الموارد المائية بأكمله أم لا.

أكثر مجال يستهلك المياه في مصر هو الزراعة، فالقطاع وحده استحوذ على ثلاثة أرباع الكمية التي استهلكها مصر خلال السنة المالية 2019/2018، لكن كمية ضخمة منها تتعرض للإهدار بفضل أساليب الري القديمة وتهالك شبكة القنوات. وتحاول وزارة الزراعة تحديث منظومة الري في 8 محافظات، بينما يتواصل العمل لإعادة تأهيل نظام الصرف الصحي الزراعي ضمن الخطة القومية للمياه في مصر بتكلفة 50 مليار دولار.

ظل قانون الموارد المائية قيد المناقشة منذ عام 2017 على الأقل، حين حصل على موافقة مجلس الوزراء. وواجه القانون عدة تأخيرات، وناقشته لجنة الزراعة والري على مدى 27 اجتماعا. وبعد تشكيل لجان فرعية لحل بعض المواد الخلافية، تلقت المسودة أخيرا موافقة اللجنة في 2019.

ماذا يتضمن القانون أيضا؟ من المتوقع أن يوحد القانون الجديد كل القوانين المتعلقة بالموارد المائية تحت مسمى واحد، ويفرض عقوبات أكثر صرامة على إهدار المياه، ويعالج مسائل زيادة معدلات التلوث وتراجع الموارد وتغير المناخ، إلى جانب قضايا أخرى.

دور مهم للقانون في الخطة القومية للمياه: يعد القانون الجديد أحد قانونَين متعلقين بالمياه يمكن أن يساعدا في معالجة بعض المشاكل الهيكلية المتعلقة بكيفية استخدام مصر لمواردها المائية، والتي تتعرض لتهديد متزايد ما بين تغير المناخ وسد النهضة الإثيوبي.

يمكنك مطالعة المزيد عن الموضوع في عدد سابق من نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية بمصر "هاردهات"، والذي ناقشنا فيه مشكلة إهدار المياه في الزراعة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).