الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 30 مارس 2021

مصر قد تعود إلى مؤشر جي بي مورجان للديون السيادية بالنصف الثاني من العام

مصر قد تحجز مكانها مرة أخرى في مؤشر جي بي مورجان للسندات السيادية في الاقتصادات الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما قد يؤمن تدفقات مالية جديدة قد تصل إلى 4.8 مليار دولار ويدعم سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار نحو 5%. وستنهي العودة مرة أخرى إلى المؤشر الغياب الذي بدأ منذ يناير 2011 عقب الثورة، بحسب تصريحات الاقتصادي في بنك راند التجاري نيفيل مانديميكا التي نقلتها رويترز.

كيف أصبحت مصر مؤهلة للعودة إلى المؤشر؟ تمتلك الحكومة المصرية الآن ما يعادل 28.2 مليار دولار من السندات طويلة الأجل التي يحين موعدها بعد أكثر من عامين ونصف العام، وهو الحد الأدنى للأجل المطلوب للانضمام للمؤشر. ومن شأن إدراج أدوات الدين الحكومية المؤهلة أن يمنح مصر وزنا نسبيا قدره 2% في المؤشر، ويجذب إليها جانبا من أصول مدارة بقيمة 240 مليار دولار. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى تراجع طبيعي في عائدات السندات، والتي تميل إلى التراجع بنحو 130 نقطة أساس قبل الانضمام إلى المؤشر، حسبما يقول مانديميكا.

الأداء القوي للاقتصاد منذ إتمام برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد كان أيضا أحد العوامل: تمكنت الحكومة من تأمين فائض أولي بصورة مستمرة منذ عام 2019، ومهدت الطريق إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وبدأت مصر تنفيذ استراتيجية شاملة لضبط الدين العام في مارس من العام الماضي، بالتركيز على التحول نحو الديون طويلة الأجل، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 86.1% في العام المالي 2020/2019، بعد أن كانت قد تجاوزت 100% قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.

الحكومة المصرية تحاول العودة منذ عامين على الأقل، والتي أكد خلالها أن الوزارة أكملت كل الخطوات المطلوبة تقريبا من أجل إتمام تلك الخطوة، ما يدعم قدرتها على الاستدانة، ويمكنها من تخفيض تكلفتها. وسيضيف الإدراج السندات المصرية إلى قائمة من الأدوات السيادية التي تتابعها البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى، لإعطاء توصيات إلى صناديق المؤشرات المتداولة الكبرى، والتي تستثمر في سوق ديون الأسواق الناشئة بالكامل. ويعد مؤشر جي بي مورجان من بين أشهر المعايير لقياس أداء السندات، ويستخدم على نطاق واسع من قبل مديري الصناديق الاستثمارية.

الكرة الآن في ملعب جي بي مورجان: كان وزير المالية محمد معيط صرح لبلومبرج في ديسمبر الماضي أن وزارته استوفت كل متطلبات الإدراج في المؤشر تقريبا، وفي انتظار رد جي بي مورجان، ولكن لم تصدر تصريحات رسمية من الوزارة في هذا الصدد منذ ذلك الحين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).