انتقد نواب غياب وزير النقل كامل الوزير عن جلسة مناقشة حادث قطاري سوهاج يوم الجمعة، والذي أدى لوفاة 19 شخصا على الأقل وإصابة 185، بحسب صحيفة المال. وطالب نواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث جدوى تطوير قطاع السكك الحديدية وتتكون اللجنة من لجنة النقل والمواصلات والخطة والموازنة واللجان الأخرى لبحث نتائج التحقيقات بشأن الحادث وبحث جدول التطوير القطاع والأموال التي تنفق على هذا القطاع. وطالبوا الوزير أيضا بتقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد عليها وأن يقل تماماً الإعتماد على العامل البشري لصالح الميكنة والرقمنة لجميع أنظمة التحكم و التشغيل. وكان الوزير أعلن في مؤتمر صحفي عقب الحادث أن الدولة خصصت بالفعل ما يصل إلى 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية البالغة أطوالها الإجمالية نحو 10 آلاف كيلومتر.

وأثار غياب الوزير عن جلسة أمس انتقاد العديد من النواب وبينهم مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسبما جاء في الصحيفة.

ويشكل حادث يوم الجمعة أحدث حلقة من تاريخ الإهمال وغياب أعمال الصيانة والتطوير في مرفق السكك الحديدية، والذي اعترف به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أعقب الحادث. وتظهر التقارير الرسمية وقوع آلاف الحوادث متفاوتة الخطورة على مدار السنوات الماضية. وقبل عامين فقط، تسبب تصادم قطار داخل محطة رمسيس في مصرع 31 شخصا وإصابة 40 آخرين، وهو الحادث الذي تقدم على أثره هشام عرفات وزير النقل حينها باستقالته، وعين كامل الوزير خلفا له.

وخلال جلسة أمس أيضا، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وإرساله لقسم التشريع لمجلس الدولة لمراجعته. وتتضمن التعديلات أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه من يثبت قيامه بمخالفات في تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن، بحسب ما نقلت صحيفة اليوم السابع.