الأحد, 28 مارس 2021

إنتربرايز تشرح: المقاصة

 

إنتربرايز تشرح: المقاصة. أعلن وزير المالية محمد معيط بنهاية العام الماضي من خلال بلومبرج أن الديون المحلية المصرية ستكون قابلة للتسوية مع بنك يوروكلير بين سبتمبر ونوفمبر 2021. ولكن ما هي المقاصة بالتحديد؟ وما أهميتها في مصر والخارج؟

والمقاصة تعني تسوية تجارة مالية، ويشمل ذلك ضمان أن يكون لدى المشترين المال اللازم للشراء والائتمان والخصم من الحسابات التجارية وكذلك تحصيل هوامش السداد، وإيصال الأوراق المالية، وتقديم البيانات.

ويقوم بذلك شركات المقاصة، وهي جهات مالية تعمل كوسيط بين البائع والمشتري وتقوم بإيصال الأوراق المالية للمشتري والخصم من البائع. ويعني ذلك أنها تتخد موقعا معاكسا في كل عملية، وتقوم بشراء الأوراق المالية من البائع وبيعها للمشتري. وبذلك تكون شركات المقاصة جزءا حيويا يضمن سهولة عمل النظام المالي العالمي ويوفر الأمان للعمليات اليومية بتريليونات الدولارات.

ومن بين أهم شركات المقاصة العالمية بنك يوروكلير، الذي تأسس قبل 5 عقود وأصبح أحد أهم شركات المقاصة عالميا والمسؤول عن تسوية معاملات الأسهم والسندات والمشتقات المالية في منطقة اليورو وحول العالم. وبنهاية 2019، أصبح ليوروكلير، ومقرها بلجيكا، حوالي 31.4 تريليون يورو من الأصول تحت وصايتها.

وماذا يعني تسوية الديون المحلية المصرية مع بنك يوروكلير؟ ببساطة يعني ذلك أن الديون المحلية المقومة بالجنيه ستكون قابلة للتسوية في أوروبا. وحاليا يمكن للمستثمرين الأجانب دخول السوق المصرية من خلال بنوك محلية محددة مرخصة، وبعد دخول يوروكلير للمشهد، سيصبح من السهل الوصول لأدوات الدين المصرية دوليا وسيتمكن المزيد من المستثمرين الأجانب من دخول السوق.

وعمليا سيعني ذلك المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية وهو ما يعني المزيد من تدفقات العملة الصعبة واحتياطيات أكبر من النقد الأجنبي وتخفيض تكاليف الاقتراض وسوق محلية أكثر قوة وحركة وسيولة نقدية.

ولكن لم يتحقق ذلك بعد، فالاتفاقية مع يوروكلير تقضي بأن تؤسس الحكومة المصرية شركة مساهمة جديدة للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية وستعمل كرابط مع الشركة الأوروبية وتقوم بتسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة الحكومية وتحصيل الضرائب المستحقة عليها. وتقضي الاتفاقية أيضا بشروط عدة يجب أن تلتزم بها مصر قبل إتمامها وبينها الشفافية وهيكلة الدين.

وللمزيد:

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).