الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 16 مارس 2021

مصر مستعدة لموجة من إصدارات السندات الخضراء في 2021

مصر مستعدة لموجة من السندات الخضراء في 2021: كان من المفترض أن يكون عام 2020 هو عام انطلاق السندات الخضراء في مصر، وقد كان إلى حد ما. وكان إصدار مصر لأول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر الماضي واحدا من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، وفق مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. لكن العديد من الإصدارات الأخرى التي كان من المخطط طرحها، توقفت بسبب عدم اليقين المرتبط بجائحة "كوفيد-19".

لكن يبدو أن الأمر سيتغير في 2021، إذ لا يقتصر اهتمام المستثمرين على الديون المصرية ولكنه يمتد أيضا إلى السندات الخضراء، وهناك ارتفاع في الاستثمارات الملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وفق ما ذكرته مصادر لإنتربرايز. وتلوح في الأفق المزيد من إصدارات السندات الخضراء السيادية المصرية هذا العام، رغم أن حجمها وجدولها الزمني لا يزال قيد المناقشة. وفي غضون ذلك، يستهدف البنك التجاري الدولي إغلاق أول شريحة من إصدار سندات الشركات الخضراء بقيمة 100 مليون دولار، وهي الأولى من نوعها في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتخطط مصر لإصدار جديد للسندات الخضراء خلال العام المالي 2022/2021، حسبما صرح رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية محمد حجازي لإنتربرايز، ولكن يبقى حجمها وتوقيتها والمشروعات التي ستوجه إليها غير محددين. وأضاف أنه سيكون هناك تركيزا على المشروعات العاجلة التي تحددها الوزارات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الصديقة للبيئة والمناخ، بحسب حجازي. ومن بين تلك المشروعات، خط المونوريل ووسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة والصرف الصحي. وتقدر المصادر قيمة المشروعات الاقتصادية الصديقة للمناخ في مصر بـ 1.9 مليار دولار. كما شكلت الحكومة مجموعة عمل التمويل الأخضر العام الماضي لتقييم واختيار المشروعات التي ستتلقى تمويل الإصدارات الخضراء حسب الأولوية.

كما يدفع اهتمام المستثمرين البرنامج، بحسب حجازي. ففي سبتمبر بلغت تغطية طرح مصر لأول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار نحو 5 أضعاف حجمه، إذ بلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.8 مليار دولار. وكانت الحكومة تتوقع سابقا أن تبيع ما قيمته 500 مليون دولار فقط من السندات الخضراء، والتي قامت بإدراجها في بورصة لندن في وقت لاحق. وتعد قوة تصنيف مصر الائتماني عامل جذب للمستثمرين، بحسب المصادر. ويقول وليد لبادي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: "المستثمرون متحمسون لأدوات الدين طويل الأجل ذات الجودة الائتمانية العالية والعائدات المرتفعة، وهو ما يدعم التنمية المستدامة في مصر"، مضيفا أن السندات الخضراء تخدم تلك الأهداف.

ويتوقع أن يزدهر سوق الديون الخضراء في 2021، وتتوقع مبادرة سندات المناخ أن تصل قيمة إصدارات السندات والقروض والصكوك الخضراء ما بين 400-450 مليار دولار خلال العام. يأتي ذلك عقب الارتفاع القياسي في سوق السندات الخضراء الذي شهده عام 2020، عندما تخطت قيمة الإصدارات 269.5 مليار دولار، بفضل التعافي القوي خلال النصف الثاني منه. وتتوقع بلومبرج أن تزيد الإصدارات بمقدار الثلث هذا العام، حسبما نقلت عن مديرة الأصول هيلينا ليندال. ويقول لبادي: "عالميا سنشهد اهتماما أكبر من المستثمرين بالسندات الخضراء مقارنة بالسندات التقليدية، وهو توجه لم يتأثر بكوفيد-19".

ويمهد الإصدار السيادي للسندات الخضراء الطريق أمام القطاع الخاص لإصدار مماثل، بحسب اللبادي، الذي يؤكد أن نجاحه رفع من اهتمام المستثمرين بشكل عام. ويضيف أن مؤسسة التمويل الدولية، التي اشتركت مع الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع قواعد إصدار السندات الخضراء كأداة تمويلية جديدة، تعمل حاليا مع البنك التجاري الدولي لإصدار أول سندات خضراء من قبل القطاع الخاص.

ويستهدف البنك التجاري الدولي إغلاق أول شريحة من إصدار السندات الخضراء في النصف الأول من 2021، وفق ما صرحت به رئيسة قطاع المؤسسات المالية في البنك هبة عبد اللطيف لإنتربرايز. وتوضح عبد اللطيف "البرنامج بقيمة 100 مليون دولار وهدفنا إغلاقه قبل نهاية النصف الأول من العام. الأمور تتقدم على الرغم من تغيير بسيط للتوقيت بسبب الجائحة". وكان البنك يخطط مبدئيا لإصدار سندات خضراء بقيمة 65 مليون دولار فقط في أكتوبر 2020.

ويبقى اهتمام المستثمرين مرتفعا بفضل مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات التي يسببها "كوفيد-19"، بحسب عبد اللطيف. وتوضح "اهتمام المستثمرين بمصر وبالتمويل الأخضر كبير، وهو ما يتضح بالنظر إلى العائدات التي تمنحها السندات والتي انخفضت بقوة العام الماضي". وتسعى مؤسسة التمويل الدولية، التي يتوقع أن تكون المستثمر الرئيسي في إصدار البنك التجاري الدولي المتوقع، أن ينهي البنك إجراءات الإصدار. كما تواصل عدد من مؤسسات التمويل التنموية مع البنك للاشتراك في الإصدار، بحسب عبد اللطيف، دون أن تحدد تلك المؤسسات.

ومن المقرر توجيه التمويل لصالح زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتغيير طرق التفكير على المدى الطويل. وتوضح عبد اللطيف أن جانب كبير من تمويل البنك التجاري الدولي من السندات الخضراء سيوجه لزيادة كفاءة الطاقة في المباني، مضيفة "مع الاختلاف عن البرنامج الحكومي والذي يجري توجيه التمويل خلاله للمشروعات الكبرى التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فنحن نساعد عملائنا الحاليين على تغيير إنفاقهم الرأسمالي بهدف حماية المناخ".

ويعد البنك التجاري الدولي هو الشركة الوحيدة التي أعلنت عن طرح للسندات الخضراء. وكانت تقارير إعلامية غير مؤكدة تحدثت عن خطة لـ "بريق" التابعة لشركة راية، والمتخصصة في إعادة التدوير، لإصدار سندات خضراء في مطلع 2021. ولم تتمكن إنتربرايز من التواصل مع الشركة للحصول على تعليق.

وربما لا يستمر ذلك طويلا، مع تلقي مؤسسة التمويل الدولية اتصالات من جهات محتملة أخرى بعد الإصدار الناجح للحكومة والإعلان عن الإصدار المقبل للبنك التجاري الدولي، بحسب لبادي. ويضيف أن مؤسسته تأمل في المزيد من إصدارات المؤسسات المالية وشركات القطاع العقاري وهي مستعدة لتوفير الدعم الفني لإصداراتها المحتملة من السندات الخضراء . وقال لبادي "نأمل أن يساعد عملنا مع البنك التجاري الدولي السوق في إطلاق المزيد من التمويل الأخضر في مصر".

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).