الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 14 مارس 2021

31 دولة تدين انتهاكات مصر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أدانت 31 دولة بينها الولايات المتحدة ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، وذلك في بيان للجلسة 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (شاهد 2:36 دقيقة). وأعرب البيان عن قلقه تجاه حرية التعبير والتجمع في مصر واستخدام الدولة لمكافحة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وذكر البيان إلقاء السلطات المصرية القبض على 3 من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية العام الماضي. ودعا البيان مصر "لضمان إعطاء مساحة للمجتمع المدني بما يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل دون ترهيب أو مضايقات أو إلقاء القبض أو الحبس أو أي من أشكال الانتقام". وحصل البيان على تغطية واسعة من وسائل الإعلام الأجنبية وبينها رويترز وصحيفة ذا إندبندنت.

ويشير اشتراك الولايات المتحدة في إصدار البيان إلى اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن موقفا أكثر حزما تجاه قضية حقوق الإنسان في مصر، وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعرب عن قلق بلاده حيال سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في أول اتصالاته بنظيره المصري سامح شكري الشهر الماضي. وأعلنت منظمات حقوقية تأييدها للبيان، بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش. ويعد البيان هو الأول منذ أن أصدر المجلس الأممي بيانا في 2014 بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تبعها من أحداث في العام السابق.

وفي القاهرة، أصدرت وزارة الخارجية بيانا شديد اللهجة وصفت فيه ما ورد في البيان بـ "مزاعم وإدعاءات"، معربة عن "رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة". وقالت الوزارة إنها تستعد للإدلاء ببيان أمام المجلس من خلال بعثتها في مقره بجنيف في سويسرا "لتسليط الضوء على أوجه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان". وأكدت الوزارة أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن، بحسب بيان الوزارة.

ومن أخبار السياسة أيضا:

تنفيذ قرار إلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته في أوروبا بعد أن رفضت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي على تسعة أفراد إثر احتجاجات شعبية في 25 يناير عام 2011 ورفع دعاوى قضائية عدة بتهم فساد ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي. وشمل قرار تجميد الأموال كل من السيدة الأولى السابقة سوزان مبارك وعلاء وجمال مبارك وزوجاتهم، بالإضافة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزوجته ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).