الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 8 مارس 2021

التوك شو في 8 مارس 2021

سلط مقدمو برامج التوك شو الضوء ليلة أمس على قانون الضريبة العقارية، لا سيما بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب العقارية تذكيرا أمس بضرورة التقدم بالإقرارات الضريبية في موعد أقصاه 31 مارس الجاري.

يتعين على مالكي الوحدات العقارية التقدم بالإقرارات الضريبية في أي مأمورية ضرائب قبل نهاية شهر مارس، وفقا لما قاله ناجي السرجاني، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، في اتصال هاتفي مع محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم". وأوضح السرجاني أنه ليس من المتعين الذهاب إلى مأمورية ضرائب في نفس المحافظة التي توجد بها الوحدة العقارية، مشيرا إلى أنه يجب أن تبين الإقرارات الضريبية المعلومات الشخصية لمالك العقار، وإجمالي مساحة العقار وموقعه ومدى قربه من الخدمات، والتي ستكون كلها عوامل تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الوحدة العقارية. وقال السرجاني إنه سيجري إبلاغ مالكي الوحدات بالضرائب المستحقة مطلع 2022 (شاهد 4:44 دقيقة).

إذا ما هي قيمة الضرائب العقارية التي يتعين دفعها؟ أوضح السرجاني، في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، إن العقارات التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه معفاة من الضريبة العقارية، في حين يتعين على مالكي العقارات التي تتراوح قيمتها ما بين 2 إلى 2.5 مليون جنيه دفع ضرائب سنوية قدرها 120 جنيها، و700 جنيه للوحدات العقارية التي تتراوح قيمتها بين 2.5 و3 مليون جنيه، و1380 جنيه للوحدات التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه فما أكثر (شاهد 3:56 دقيقة). ولفت السرجاني إلى أن هناك تسهيلات في سداد الضريبة بالنسبة للمصانع.

وطالب عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، مصلحة الضرائب بالقيام بحملات إعلانية في القنوات التلفزيونية لتوعية المواطنين بشأن الضريبة العقارية والفئات التي يتعين عليها سدادها، وأيضا لإيضاح المزيد من التفاصيل الخاصة بالضريبة (شاهد 1:24 دقيقة).

هناك مقترح بتعديل قانون الموارد المائية الجديد ليشمل فرض غرامة قدرها 250 ألف جنيه بالإضافة إلى الحبس لمدة عامين على كل من يلقي القمامة أو أي نوع من المخلفات في الترع، وفقا لما قاله النائب هشام حسين أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 12:41 دقيقة). ومن المتوقع أن يسهم مشروع قانون الموارد المائية، والذي يقوم مجلس النواب حاليا بمناقشته، في توحيد التشريعات المتفرقة بخصوص المياه، كما سيضم عقوبات أكثر صرامة للتعدي على الموارد المائية وتبديدها، إلى جانب معالجة مشكلات التلوث وتغير المناخ.

ومن الموضوعات الأخرى التي جرى تناولها ما يلي:

  • هناك الكثير من القواسم المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بموقفهما تجاه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وهو ما جرى تأكيده خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان السبت الماضي، بحسب تصريحات وزير الخارجية سامح شكري في مداخلة هاتفية مع إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 16:08 دقيقة).
  • ليس لدى شركة مصر للطيران نية للاستغناء عن أي من العمالة الموجودة في إطار خطة ترشيد النفقات، وفقا لما صرح به رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران رشدي زكريا في اتصال هاتفي مع أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" (شاهد 11:43 دقيقة).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).