"الرقابة المالية" تسمح لشركات التخصيم بتمويل عمليات الشراء بالهامش
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء السماح لشركات التخصيم بتمويل شركات السمسرة في عمليات شراء الأسهم بالهامش، وذلك بموجب قرار أصدرته الهيئة (بي دي إف). وتهدف الخطوة لتوفير مصادر تمويل جديدة، وتوفير سيولة مالية لشركات السمسرة، وبالتالي تحفيز التداول وسرعة دوران رأس المال في البورصة المصرية. ويتعين على شركات السمسرة في الأوراق المالية محل التعاقد مع شركة التخصيم أن تكون من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش. ومن المتوقع أن يلقى القرار ترحيبا من شركات السمسرة واتحادات الصناعات، والتي طالبت لسنوات بالمزيد من التمويل للشراء بالهامش. وعادة ما تكون البنوك متباطئة في توفير التمويل للشراء بالهامش نظرا للمخاوف من حدوث اضطرابات في سوق الأسهم.
ولكن ما هو التخصيم؟ يعتبر التخصيم بمثابة أحد أشكال التمويل، والذي تقوم من خلال شركة التخصيم بشراء الفواتير الخاصة بالذمم المدينة بسعر مخفض، ثم تقوم بتحصيل القيمة الكاملة لتلك الفواتير من الطرف الثالث وتحتفظ بالفارق. وتقوم شركة التخصيم بفرض رسوم التخصيم مقابل تقديم الأموال سريعا إلى الشركة التي تبيع ذممها المدينة. وتتوقف النسبة على حسب الصناعة وحجم الذمم المدينة التي يجري تحصيلها، والمدة التي تكون فيها الذمم المدينة قائمة، والأهم من ذلك الجدارة الائتمانية للعملاء الذين يدفعون الذمم المدينة. ولمعرفة المزيد حول التخصيم، يمكنكم مطالعة ما قدمناه في وقت سابق من خلال قسم "إنتربرايز تشرح".