الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 2 مارس 2021

السيسي يوجه بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لفترة لا تقل عن عامين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس توجيهات بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وذلك من أجل إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، إلى جانب تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلا من ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5%، بحسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية. وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى منح المزيد من الوقت لإعادة النظر في التعديلات التي تسببت في حالة من الارتباك بين المواطنين منذ الإعلان عنها الشهر الماضي، رغم أن الحكومة تقول إن الغرض من تلك التعديلات تشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم من الوحدات العقارية.

وكان من المفترض أن تدخل التعديلات الجديدة على قانون تنظيم السجل العقاري – والتي جرى العمل على إعدادها منذ مطلع عام 2020 – حيز التنفيذ في 6 مارس بعد إقرارها في فبراير. وتستهدف التعديلات تسريع إجراءات التسجيل وتنظيم عمل مكاتب الشهر العقاري، وسيحتاج المواطنون وفقا لتلك التعديلات إلى رفع دعوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ على عقد البيع أمام المحكمة المختصة قبل التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري لتسجيل وحداتهم السكنية، كما سيكون التسجيل لدى الشهر العقاري شرطا لتوصيل المرافق الأساسية للعقار.

وفي غضون ذلك، وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بالمجلس لدراسة ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة، بحسب موقع مصراوي. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد عرض مسودة الاشتراطات الجديدة في اجتماع عقد الشهر الماضي مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب. ومن المنتظر أن تحدد الضوابط الجديدة ارتفاعات واستخدامات المباني، والإجراءات اللازمة للبدء في أعمال البناء. وستطبق الاشتراطات الجديدة على المدن المصرية في العمران القائم، وكذا تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها، لكنها لن تطبق على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها، والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووافق المجلس نهائيا خلال الجلسة على تعديلات قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا لموقع اليوم السابع. وتنص التعديلات، التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الشهر الماضي، على أن الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، كما تمنحه اختصاصات جديدة، بما في ذلك دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، بالإضافة إلى وضع سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها.

ووافق المجلس نهائيا أيضا على مشروع قانون مقدم من لجنة الصناعة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، والتي تهدف لتبسيط عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وفي جانب تشريعي آخر، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون المرور، والتي تضيف المزيد من الرسوم على سيارات الملاكي والقطاع العام بهدف دعم وتطوير منظومة النقل الذكي، وفقا لموقع اليوم السابع. وتزيد تلك التعديلات الرسوم الترخيص بنسبة 6% سنويا من أصل قيمة رسم تراخيص السيارات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).