تخطط مصر لمواصلة جهودها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال ندوة عبر الإنترنت عقدتها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي الخميس الماضي. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستطرح مجموعة من المشاريع أمام شركات القطاع الخاص في الفترة المقبلة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تراجع تدريجي للاستثمارات الحكومية لخلق مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص: قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستواصل الاستثمار بشكل مكثف في الاقتصاد على مدى الـ 3 إلى 5 سنوات المقبلة، وذلك للمساعدة في جذب الاستثمارات وتعزيز مسيرة التعافي من تداعيات فيروس "كوفيد-19"، مضيفا أن الحكومة ستقوم بعد ذلك بالسماح للقطاع الخاص بتصدر المشهد. ودعا مدبولي القطاع الخاص إلى الاستثمار في المشروعات والمبادرات الوطنية، بما في ذلك مبادرة "حياة كريمة" التي تبلغ قيمة استثماراتها نحو 500 مليار جنيه.

يواصل القطاع الخاص تباطؤه مقارنة بمجالات الاقتصاد الأخرى: أشار البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، في تقرير لهما العام الماضي إلى الحاجة الماسة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد في مصر، وأوضحا أن شركات القطاع الخاص لم تجن بعد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة. وأشار التقرير إلى أن حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري تمثل نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي لكنها ما زالت أقل من المتوسط التاريخي، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي وتحسن أوضاع المالية العامة. ولفت التقرير أيضا إلى أنه في حين أن مصر تعد حاليا الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، فإن التدفقات الوافدة إليها لا تزال منخفضة، بل وآخذة في التراجع وفق المعايير العالمية.

أحد المؤشرات: أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر أن نشاط أعمال القطاع الخاص خارج قطاع النفط والغاز سجل نموا في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الماضية.

أوضح البنك الدولي أن التواجد الكبير للشركات المملوكة للدولة، إلى جانب وجود حواجز تجارية جمركية وغير جمركية، ووجود نظام تقاضي يتسم بالتباطؤ وعدم الاتساق، تعد كلها عوائق رئيسية أمام تحقيق القطاع الخاص للنمو بشكل هادف.