من المستبعد أن ترتفع وتيرة التصدير من مصنع دمياط للإسالة الذي أعيد افتتاحه مؤخرا وحتى نهاية الربع الأخير من 2021، وذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، وفقا لما ذكره تقرير ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس أناليتكس نقلا عن محللين وتجار. وتوقع كبير المحللين لدى المؤسسة سامر موزيس أن تكون صادرات المصنع "محدودة حتى انتهاء الطلب الكبير في الصيف، وبالتالي عدم التصدير حتى شتاء 2021"، وهو ما اتفق عليه التجار أيضا.

دمياط مفتاح طموحاتنا الإقليمية كمركز للطاقة: بإعادة افتتاح مصنع دمياط لإسالة الغاز قبل أسبوع وبعد ثماني سنوات من التوقف، نجحت الحكومة في إزالة عقبة رئيسية أمام سعيها لتكون البلاد مركزا للطاقة في المنطقة، وهو ما يسمح لها بتعظيم الاستفادة من واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي والواردات المنتظر وصولها خلال السنوات المقبلة من حقل أفروديت القبرصي. وتعرضت صناعة إسالة الغاز الطبيعي لضربة قوية خلال جائحة "كوفيد-19"، إذ صدرت مصر شحنتي غاز مسال فقط منذ بداية تفشي الوباء، واحدة في يوليو والأخرى في أكتوبر، وذلك مع تدني أسعار الغاز العالمية إلى مستويات قياسية.

الصادرات مرتفعة حتى الآن خلال 2021، لكن هذا لن يستمر طويلا: صدرت مصر منذ بداية العام وحتى الآن 27 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من مصنعي دمياط وإدكو للإسالة، أي أكثر من ضعف معدلات التصدير قبل عام، طبقا لتقرير بلاتس أناليتكس. إلا أنه من المتوقع أن تتراجع صادرات الغاز المسال في فصل الصيف (بما في ذلك مصنع إدكو) إلى ​​16 مليون متر مكعب يوميا في المتوسط، مع وصول إنتاج الغاز المحلي إلى 198 مليون متر مكعب في اليوم بحلول نهاية العام، بحسب موزيس.

لا نعرف بعد متى ستخرج الشحنة التالية من ميناء دمياط، إذ تظهر برامج تدفق التجارة العالمية عدم وجود ناقلات في الطريق منذ مغادرة الناقلتين اللتين حملتا الشحنة الأخيرة الأسبوع الماضي. وأشارت مصادر مؤسسة ستاندرد أند بورز إلى إلغاء شحنتين أخريين كان من المقرر خروجهما من الميناء أواخر فبراير وأوائل مارس. وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز لإنتربرايز إنه من المتوقع أن يصدر المصنع شحنات منتظمة مجدولة ابتداء من الشهر المقبل، بعد الاتفاق بشكل نهائي على الهيكل الجديد لملكيته في 15 مارس.

نحتاج إلى مزيد من الاستثمار لتحقيق خططنا التصديرية: رغم أن مصر لديها القدرة على أن تكون "مركزا لأي طموحات غاز إقليمية" كما يقول موزيس، لكنها تظل في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي في قطاعي البترول والغاز من أجل "المحافظة على إنتاج الغاز محليا وتصدير الغاز المسال، ناهيك عن التوسع". وطرحت الحكومة قبل أسبوع أول مزايدة عالمية في 2021 للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما بـ 24 قطاعا.

خطوات أخرى على طريق الصدارة: بالإضافة إلى المشاركة في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ​​العام الماضي، اتفقت مصر وإسرائيل قبل أسبوع على مد خط أنابيب بين حقل ليفايثان ومصانع الإسالة في مصر لمساعدة تل أبيب على زيادة صادراتها لأوروبا. وهناك أيضا خط الأنابيب البحري المزمع إنشاؤه مع قبرص الذي دخل البلدان محادثات مكثفة بشأنه العام الماضي، والذي سيمد مصر بمزيد من الغاز الطبيعي الجاهز للإسالة ويسمح لها بإعادة التصدير إلى أوروبا. وتخطط المجر كذلك لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر بمجرد اكتمال خط الأنابيب اليوناني البلغاري، وفق تصريحات وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الأسبوع الماضي.