الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 28 فبراير 2021

دعوات برلمانية لتأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري

تعديل مقترح على قانون تنظيم الشهر العقاري قد يمنح المواطنين مهلة مدتها 18 شهرا لتوفيق أوضاعهم مع التعديلات الأخيرة المثيرة للجدل. وتسمح التعديلات الجديدة التي يعتزم نواب الحزب المصري الديمقراطي التقدم بها إلى مجلس النواب، للمواطنين أيضا بالتعاقد على جميع المرافق وتسوية الأوضاع القانونية خلال المدة المذكورة، وفق ما نقلته جريدة المال عن النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

واقترح نواب آخرون تخفيض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بحيث لا تتعدى نسبتها 1% من قيمة الوحدة بدلا من 2.5%، وفقا لـ "المال".

وفي الوقت ذاته، قدم نواب حزب مستقبل وطن -صاحب الأغلبية البرلمانية- بالفعل مقترحا لتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري إلى مجلس النواب، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته هذا الأسبوع، وفق ما قاله النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، في مقابلة مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الليلة الماضية (شاهد 3:25 دقيقة). وأضاف رشاد أنه من المتوقع أن يتخذ المجلس قرارا بهذا الشأن خلال أيام. وقال النائب سليمان وهدان إنه قدم طلبا عاجلا إلى المجلس لمناقشة التعديلات (شاهد 3:40 دقيقة). وقال رشاد إن كافة الخيارات متاحة الآن، ولكن ينبغي التشاور مع وزارة المالية لتحديد ما إذا كان من الممكن تخفيض ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% من قيمة الوحدة (شاهد 3:20 دقيقة).

ومجلس الشيوخ يسعى أيضا لحل الأزمة، وسيعقد جلسات استماع حول التعديلات الجديدة للجهات المعنية، ومن المتوقع أن يطلب أيضا طرحها للحوار المجتمعي، وفق ما قاله النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ في مقابلة مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 6:38 دقيقة).

واقترحت لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" أن يقدم النواب طلبا لوقف تطبيق التعديلات الجديدة على القانون لكسب المزيد من الوقت لمناقشتها وإيجاد حل للأزمة (شاهد 2:18 دقيقة).

وتتطلب تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري التي أقرتها الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري، إلزام المسجلين بالتوجه لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيل وحداتهم، ومن ثم السماح بتوصيل المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها. وتطلب تلك الجهات سداد عدة رسوم بينها رسوم التسجيل في الشهر العقاري ورسم نقابة المحامين ورسم ضريبة تصرفات ورسم المساحة ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية. وأثارت تلك التعديلات حالة من الجدل بين المواطنين حول اتجاه الحكومة لفرض ضريبة تصرفات عقارية جديدة بنسبة 2.5%، وهو ما نفاه وزير المالية محمد معيط، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لزيادة أعباء المواطنين. وأوضح أن معيط ضريبة التصرفات العقارية ثابتة منذ تخفيضها في عام 1996 من 5% إلى 2.5%. ودفعت تلك الاعتراضات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة وزارية الأسبوع الماضي لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).