الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 22 فبراير 2021

مصر تتخذ خطوة كبيرة في خطتها لتكون مركزا إقليميا للطاقة

أخيرا.. مصنع دمياط للإسالة يعود للعمل مجددا بعد توقف دام ثماني سنوات، مع تحميل شحنتين من الغاز الطبيعي المسال من ميناء دمياط أمس الأحد، ما يمثل خطوة رئيسية في خطة مصر الطموح لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، ويعزز صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وحملت ناقلة للغاز المسال ترفع علم جزر المارشال أمس شحنة حجمها 60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال من الميناء متجهة إلى بنجلاديش، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء. وجرى أيضا تحميل شحنة أخرى -لم يحدد حجمها- على ناقلة مملوكة لشركة فيتول الهولندية لتجارة الطاقة والسلع، وستتجه إلى أوروبا، وفق تصريحات المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتأتي إعادة الافتتاح بعد تسوية النزاع الذي استمر لسنوات بين كل من شركة ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية والحكومة المصرية بسبب توقف إمدادات الغاز للمصنع، وفق ما قالته يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة، التي تمتلك 80% من المصنع، في ذلك الوقت. وبمقتضى اتفاق التسوية الذي توصلت إليه الأطراف الثلاثة في ديسمبر الماضي، ستحصل ناتورجي على مبلغ قدره 600 مليون دولار، ومعظم أصول يونيون فينوسا خارج مصر، في مقابل التخارج من حصتها في المصنع لصالح كل من إيني والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول. وستتولى إينى شراء الغاز الطبيعي للمصنع، وستتلقى حقوق الإسالة المقابلة.

أوروبا يمكن أن تحصل أيضا على المزيد من غاز شرق المتوسط من خلال مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية بفضل خط أنابيب اتفقت مصر وإسرائيل على إنشائه لربط حقل ليفايثان للغاز الإسرائيلي بمصانع الإسالة في مصر. واتفق وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس على العمل على اتفاقية رسمية لتنفيذ المشروع المخطط له خلال اجتماعهما أمس الأحد في القدس، بحثا خلاله تعزيز التعاون بين البلدين من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، وفق بيان صادر عن وزارة البترول. وقال شتاينتس لوسائل إعلام إسرائيلية، إن خط الأنابيب سيساعد إسرائيل على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفقا لرويترز. وبدأ حقل ليفايثان في عام 2019 إنتاج الغاز، الذي يورد جزءا منه لكل من مصر والأردن.

وكانت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية، المشغل الرئيسي لحقل ليفايثان للغاز، قد قالت العام الماضي إنها تدرس زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إما عن طريق زيادة التوريد إلى مصنع إدكو للإسالة في مصر أو من خلال إنشاء مرفأ عائم للغاز المسال على ساحل البحر المتوسط. ولم يكن النزاع حول مصنع دمياط للإسالة قد جرى تسويته في ذلك الحين، مما جعل من مصنع إدكو المنشأة الوحيدة في البلاد لإسالة وتصدير الغاز.

وستعمل مصر أيضا مع فلسطين على تطوير حقل غزة للغاز الطبيعي بمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعها أمس رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مجدي جلال، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، في حضور وزير البترول المصري طارق الملا والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وتعد فلسطين أحد الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).