الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 16 فبراير 2021

"صناعة البرلمان" تطالب الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع

طالبت لجنة الصناعة في مجلس النواب، خلال اجتماع لها أمس بحضور وزير البترول طارق الملا بخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بحسب جريدة المال. وقال رئيس اللجنة معتز محمود إن هناك شكاوى من المستثمرين بأن سعر الغاز الطبيعي في مصر أعلى من نظيره العالمي.

وكانت الحكومة قررت في مارس 2020 تخفيض سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بأكمله إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما جاء ضمن حزمة تحفيزية أطلقتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19". إلا أن قطاع الصناعة واصل ضغوطه للحصول على تخفيض أكبر، مؤكدين أن السعر في مصر يزيد بنحو 30% عن السعر العالمي البالغ 3.07 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وطالب المصنعون لاحقا بخفض السعر دون المتوسط العالمي لمساعدتهم في التعافي من تداعيات الجائحة.

من ناحية أخرى، تعمل لجنة الصناعة أيضا على إعداد قانون موحد للقطاع الصناعي، إلى جانب العمل على فك التداخلات بين الوزارات المختلفة والحد من البيروقراطية، وذلك بهدف جذب المستثمرين، بحسب ما قاله محمود. إلا أن الرؤية التي لدى لجنة الصناعة تجاه هذا القانون ما زالت غير واضحة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).