لم يشهد بنك القاهرة زيادة كبيرة في تعثر القروض جراء جائحة "كوفيد-19"، إذ ارتفعت نسبة الائتمان غير المنتظم إلى إجمالي محفظة الائتمان بشكل هامشي لتسجل 3.5% بنهاية العام الماضي، مقابل 3.3% بنهاية 2019، بحسب تصريحات رئيس البنك طارق فايد لصحيفة البورصة.

وكانت التوقعات تشير إلى أن البنوك المصرية قد تشهد ارتفاعا في عدد القروض المتعثرة خلال الفترة الماضية، كأحد التأثيرات الاقتصادية للجائحة. واضطرت العديد من البنوك، ومن بينها بنك القاهرة، إلى مواصلة تجنيب المزيد من الأموال في قوائمها المالية في شكل مخصصات تحسبا لاحتمالية تخلف المقترضين عن سداد مديونياتها.

ولكن لا داع للقلق حتى الآن: توقعت وكالة موديز في تقرير صادر الشهر الماضي أن يبقى النظام المصرفي المصري مستقرا خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد. وأضافت الوكالة أن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، وهو ما أرجعته جزئيا إلى قرار البنك المركزي المصري في وقت سابق بشأن تجميد توزيعات الأرباح.

ومن تصريحات فايد أيضا:

يستهدف بنك القاهرة، المملوك للدولة، زيادة محفظة تمويلات قروض التجزئة المصرفية والتمويل متناهي الصغر بنهاية عام 2021 إلى 46 مليار جنيه، حسبما نقلت صحيفة الأهرام، مضيفا أن رصيد التسهيلات الائتمانية للمحفظة بلغ حوالي 18 مليار جنيه بالربع الثالث من 2020. وكشف أن حجم تمويلات البنك متناهية الصغر ارتفعت لثلاثة أضعاف خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل 6.2 مليار جنيه، فيما بلغ حجم مساهمات البنك في مجال القروض المشتركة نحو 19.8 مليار جنيه.

وبشأن الطرح المنتظر للبنك في البورصة المصرية، استبعد فايد أن يحدث "قبل استقرار الأوضاع". وكان من المقرر طرح حصة تتراوح بين 20-30% في أبريل الماضي، إلا أن تداعيات الجائحة أدت لتأجيل الطرح لأجل غير مسمى.

وقال فايد إن معدل الضريبة الفعلي ارتفع خلال 2020 ليصل إلى 34% بنهاية سبتمبر مقابل 25% خلال الفترة نفسها من 2019 بعد إلغاء الحكومة الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.