قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأول في 2021 يوم الخميس الماضي. وبذلك تبقى أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك يبقى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. كان 11 من بين 12 محللا وخبيرا شملهم استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز الأسبوع الماضي رجحوا أن يتجه البنك للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأرجع البنك قراره إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر ديسمبر إلى 5.4% من 5.7% في نوفمبر السابق له، مدفوعا بانخفاض أسعار الخضروات، بحسب بيان عن البنك (بي دي إف). كما لفت البيان إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم في المدن خلال الربع الرابع من 2020 إلى 5.2% في المتوسط، وهو أقل من الحد الأدنى للمستهدف سابقا والبالغ 6% ويقارب للمستهدف الجديد وهو 7% (±2%)، بسبب استمرار أثر انتشار "كوفيد-19" وإجراءات الحكومة المصرية لتجنب نقص المعروض من السلع في الأسواق. وكذلك انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.3% في ديسمبر 2020 مقابل 0.4% في نوفمبر 2020. وعالميا، قال البنك إن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية بسبب الموجة الثانية من انتشار الفيروس. وأوضح أن مسار تعافي الاقتصاد العالمي "يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط".

وكان البنك قد قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير خلال ديسمبر الماضي، بعد أن خفضها بشكل مفاجىء في نوفمبر بـ 50 نقطة أساس و50 نقطة أخرى في اجتماعه في سبتمبر. وبعد قراره بالخفض الكبير بـ 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ مع بدء تفشي جائحة "كوفيد-19" عالميا في مارس الماضي. وكان الخبراء المشاركين في استطلاع إنتربرايز الأسبوع الماضي رجحوا قرار التثبيت مع بلوغ معدلات الفائدة الحقيقية الحالية النطاق المستهدف من البنك المركزي بواقع 2-3%. واتخذ البنك سياسة تحفظية فيما يتعلق بضخ السيولة في يناير، الأمر الذي تسبب في ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة على أذون الخزانة. ورجح الخبراء قرار التثبيت بالنظر إلى النمو الضعيف للمعروض النقدي منذ نوفمبر الماضي، إضافة لأن تثبيت سعر الفائدة يعزز تدفقات النقد الأجنبي، من خلال إتاحة عوائد جاذبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وقد تتغير سياسة البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة، بحسب رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي. وقالت السويفي في تصريح لإنتربرايز "سيتجه التضخم للارتفاع شهريا خلال الثلاث أرباع الأولى من 2021 قبل أن ينخفض ببطئ في الربع الأخير، وهو ما جعلنا نتوقع خفضا للفائدة". وتوقعت السويفي أن يبقى متوسط سعر التضخم عند مستهدف البنك المركزي وهو 7% (±2%) خلال العام الجاري.

وسيعزز ذلك من تجارة الفائدة، وفقا لعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون. وقالت ممدوح في مذكرة بعد صدور بيان البنك "نعتقد أن أدوات الخزانة المصرية ستظل جاذبة بسبب الجنيه المصري القوي وارتفاع الفائدة الحقيقية مع انخفاض التضخم". وتضيف "بين الاقتصاديات الناشئة ذات العوائد المشابهة، تظل مصر من أقل البلاد تضررا من تأثير كوفيد-19 ولديها إمكانيات نمو محتملة".

وتستبعد السويفي أن يتخذ البنك قرارا بخفض الفائدة حتى نهاية الربع الأخير من السنة المالية في آخر يونيو المقبل، بسبب ارتفاع التضخم المعتاد موسميا في شهر رمضان، والذي يبدأ في الأسبوع الثاني من أبريل المقبل.

ويخالف ذلك آخرون، بينهم بنك الاستثمار بلتون الذي توقع خفض للفائدة بـ 100 نقطة أساس خلال 2021 بينها خفضا خلال أول 6 أشهر بحسب نسبة التضخم. وقالت ممدوح "نتوقع خفضا في نسب الفائدة في النصف الأول لدعم النمو الاقتصادي والإنفاق بالقطاع الخاص، بتخفيض 50 نقطة أساس في اجتماع مارس، وذلك بحسب بيانات التضخم في يناير وفبراير". ويتفق في ذلك محمد أبو باشا، رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، الذي توقع خفضا بـ 100 نقطة أساس خلال العام ولكن بحلول النصف الثاني منه. وربط أبو باشا التخفيض بتقليل حالة عدم اليقين وبدء تعافي القطاع الخارجي.