الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 2 فبراير 2021

كيف ستبدو أماكن العمل في المستقبل؟

هل أصبحت استراحات الغداء والعمل مع الزملاء والوقوف أمام ماكينات القهوة جزءا من الماضي؟ وهل سنعود يوما ما لنظام عملنا التقليدي؟ الإجابة هي نعم ولا. تميل معظم الشركات لتبني نظام مزدوج للعمل، مع السماح للموظفين بالعمل لعدة أيام من المكتب والأخرى من المنزل. وبالمخالفة للأفكار السائدة، ساعد العمل من المنزل الموظفين على أن يكونوا أكثر إنتاجية، في حالة لم يصابوا بالقلق المستمر من تفاقم الجائحة. وإليكم بعض التوقعات بشأن مستقبل نظام العمل:

استمرار العمل من المنزل: أظهر استطلاع لمؤسسة جارتنر للاستشارات أن 48% من الموظفين مسترون في العمل من المنزل لبعض الأيام على الأقل. وأشار الاستطلاع إلى أن 32% من الشركات يستبدلون موظفيهم الدائمين بآخرين مؤقتين، وهو ما يكون مفيدا لجداول العمل المرنة ولكنه يضرب بدلات أماكن العمل في مقتل. وعلى جانب آخر، دفعت الجائحة الشركات للاهتمام بصحة موظفيها العقلية والجسدية بشكل غير مسبوق، وهو ما يؤمل في أن يمتد للعاملين بالقطعة وبدوام جزئي.

تطوير المهارات الوظيفية: أصبحت المهارات الرقمية والتكنولوجية أكثر أهمية مع التحول للعمل عبر الإنترنت وسعي الشركات للوفاء باحتياجاته، بحسب ذا ماندارين. كما أصبحت مهارات تكنولوجيا المعلومات والأمن أكثر احتياجا لدى الشركات، التي تبغي تحديث بنيتها الرقمية بكفاءة وسرعة. إلا أن المهارات الشخصية أصبحت من متطلبات أي شركة، لأن الموظفين الذين يُظهرون مهارات حل المشكلات والمرونة والقوة والفكر النقدي والتواصل يساعدون في رفع كفاءة وروح مكان العمل ودرجة ابتكاره، بحسب سيليكون ريبابليك.

التخلي عن خطة العودة للعمل الجماعي من المكتب، بسبب تأثيرها الكارثي على انتشار الفيروسات خاصة مع ظهور سلالات جديدة من "كوفيد-19". وقال عدد من الشركات إنها ستتبنى جدول عمل تناوبيا، على ألا يزيد عدد الحضور في المكتب عن 60%، فيما ثبت بعض الشركات زجاجا فاصلا بين المكاتب وبعضها، مع العمل على تحسين نظام التهوية. وقد تكون اجتماعات الموظفين الموسعة واستراحات الغداء في المكتب شيئا من الماضي.

تجميع موسع للمعلومات لمتابعة الموظفين: أشار تقرير جارتنر إلى أن 16% من الشركات تستخدم التكنولوجيا لمتابعة موظفيها، وتطلب منهم تسجيل الحضور والانصراف أو تراقب استخدام أجهزتهم. وفيما قد يبدو ذلك جزءا من رواية "1984" السوداوية، فإنه على الأرجح سيستمر ذلك التوجه ويتطور مع تبني نظام العمل من المنزل بشكل مستمر. وارتفع الطلب على برامج مراقبة الموظفين بنسبة 50% خلال الشهور الأولى للجائحة، على الرغم من تعبير 66% من الموظفين عن عدم ارتياحهم لمراقبة أجهزتهم، و80% من مراقبتهم عبر كاميرات، فيما قال 76% إنهم غير مرتاحين للتتبع الإلكتروني، بحسب استطلاع بريطاني.

هل نريد فعلا العودة للمكتب؟ هناك العديد من المميزات للعمل عن بعد، بينها قضاء وقت أطول مع الأسرة وعدم إهدار الوقت في ازدحام المرور وحتى مرونة جدول العمل اليومي وإمكانية قضاء وقت أطول بالخارج. وقال استطلاع حديث أجرته نيويورك تايمز ومورننج كونسلت، شمل 1100 شخص من العاملين عن بعد، إن 86% منهم سعداء بالعمل من المنزل. وبالتأكيد طرحت الجائحة مجددا مسألة التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وقد لا نعود للعمل من المكتب بنفس الشكل السابق، وهو بالتأكيد أمر نرحب به.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).