الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 27 يناير 2021

تحسن نشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال النصف الثاني من 2020

تراجعت القيمة الإجمالية لاتفاقيات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 51% لتصل إلى 58.7 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بـ 2019، كما تراجع عدد تلك اتفاقيات بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 423 اتفاقية جرى توقيعها خلال العام، بحسب ما جاء في تقرير لشركة بيكر ماكنزي. وتجاوز معدل التراجع في نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة المتوسط العالمي، والذي شهد انخفاضا في قيمة تلك الصفقات على أساس سنوي بنسبة 6% وفي عددها بنسبة 5%. وانتعش نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من 2020 (في حين ظل عدد الصفقات أقل بشكل طفيف من عددها في النصف الثاني من 2019)، مدعوما إلى حد كبير بالارتفاع بنسبة 56% على أساس سنوي في الاتفاقيات الموقعة في نوفمبر.

كانت غالبية اتفاقيات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال النصف الثاني من 2020 عبر الحدود، وبلغ عددها 147 اتفاقية بقيمة 9.9 مليار دولار، مقارنة بـ 157 اتفاقية بقيمة 10.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2019. وفي غضون ذلك، بلغ عدد الاتفاقيات المحلية 73 اتفاقية بقيمة 4.6 مليار دولار، مقابل 68 اتفاقية بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار.

جاءت مصر في المركز الثاني من حيث الصفقات الموجهة للخارج في العام الماضي بأكمله وكذلك في النصف الثاني من 2020. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في كل من صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود والموجهة للخارج وتلك الموجهة للداخل، بعدد 19 صفقة موجهة للداخل بقيمة 14.1 مليار دولار و40 صفقة موجهة للخارج بقيمة 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي.

كان قطاع التكنولوجيا هو الهدف الأكبر للاستثمارات الموجهة للداخل، يليه قطاع الخدمات المالية، في حين تصدر قطاعا الطاقة والعقارات القائمة من حيث أعلى قيمة للاستثمارات الموجهة للداخل.

وتوقعات بانتعاش نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة خلال 2021 مع انحسار فيروس "كوفيد-19": قال عمر المومني، الشريك ورئيس مجموعة ممارسات الاندماج والاستحواذ في شركة بيكر ماكنزي حبيب الملا دبي: "أظهرت الصفقات الضخمة التي شهدناها في بعض القطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة والمؤسسات المالية والطاقة والكهرباء والعقارات أن هناك اهتماما بالمنطقة"، مضيفا أنه يتوقع انتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ بالمنطقة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).