تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 39% خلال عام 2020، بعد أن أدت المخاوف بشأن جائحة "كوفيد-19" إلى انخفاض تاريخي في تدفقات الاستثمارات العالمية، وفقا لأحدث نسخة من تقرير مراقب اتجاهات الاستثمار الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). ورغم ذلك، ظلت مصر في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في 2020 بعدما اجتذبت تدفقات بقيمة 5.5 مليار دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار في 2019، وهو تراجع أكبر حدة من إجمالي التراجع الذي شهدته اقتصادات شمال أفريقيا بنسبة 32%، و18% في القارة كلها.

وعلى الرغم من انخفاض إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كانت الاقتصادات النامية مرنة نسبيا: نوه التقرير إلى أن البلدان النامية شهدت تراجعا بنسبة 12% في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالانهيار الذي حل بالاستثمار الأجنبي المباشر العالمي والذي هوى بنسبة 42%، متجاوزا الحد الأعلى من توقعات أونكتاد للعام الماضي.

الضرر الأكبر شهدته اقتصادات الدول المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ تراجعت بنسبة 69% على أساس سنوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي. وبشكل عام بلغت حصة الاقتصادات النامية في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي مستوى قياسي بلغ 72%.

وترجح أونكتاد أن يظل الاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفا في 2021 جراء ضعف الإعلانات عن تمويل المشاريع الجديدة العام الماضي، إذ هبطت العام الماضي بنسبة 63% في أفريقيا، و46% في الاقتصادات النامية، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن لقاحات "كوفيد19". ومن المتوقع أن يأتي النمو في العام المقبل مدفوعا بشكل كبير من نشاط صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود لا سيما في مجال التكنولوجيا والرعاية الصحية، بدلا من المشاريع الجديدة. ونوه التقرير إلى أن التوقعات المستقبلية "لا تبشر بالخير بالنسبة للاستثمارات الجديدة في القطاعات الصناعية في 2021".