مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة لتغليظ عقوبة ختان الإناث: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على تعديلات جديدة على قانون العقوبات تنص على أن يعاقب كل طبيب أو ممرض أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما حال أفضى هذا الفعل إلى الموت، على أن تنخفض العقوبة إلى 10 أعوام إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة. وتنص أيضا على أن يعاقب كل من أجرى أو طلب إجراء الختان بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 و10 أعوام وفقا لما ينشأ عن هذا الفعل. وتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما بالسجن لكل من روج أو شجع على ارتكاب جريمة الختان حتى إذا لم يترتب على فعله أي أثر. ويعزل الجاني من وظيفته الحكومية ويحرم من ممارسة المهنة لمدة 5 أعوام، كما تغلق المنشأة التي أجرى فيها الختان للمدة ذاتها. وحظيت التعديلات باهتمام وكالة بلومبرج.

ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون الأحوال الشخصية. وكانت حكومة مدبولي قد أقرت في اجتماع الأسبوع الماضي مبدئيا مشروع القانون الذي طال انتظاره، لكنها أجلت الموافقة النهائية لحين البت في بعض الملاحظات على عدد من بنود القانون، والتي أشار بيان أمس إلى أنه جرى تلافيها بالفعل. وأدخل المشروع الذي كان مجلس النواب يناقشه منذ 2017 على الأقل، تعديلات على بعض مسائل الزواج والطلاق والوفاة والميراث وحضانة الأطفال. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال في ديسمبر 2019 إنه لن يوقع على مشروع قانون الأحوال الشخصية إذا لم ينصف المرأة.

وصدق المجلس أيضا على منحة بقيمة 200 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لصالح مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية".