الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 20 يناير 2021

صندوق النقد يشيد باستجابة صناع السياسة في مصر لجائحة "كوفيد-19"

الرد الاستباقي والهادف لمصر أمام التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19" ساعدها على تحقيق أداء أفضل مما توقعه المراقبون، وفقا لما قاله سعيد بخاش، كبير ممثلي صندوق النقد الدولي في مصر. وفي حديثه خلال ندوة عقدت عبر الإنترنت وحضرتها إنتربرايز أمس حول استجابة السياسة الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"، أشاد بخاش ببرنامج الإصلاح الاقتصادي العنيف التي أجرته مصر بداية من عام 2015، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتقليص دعم الطاقة، والتي ساعدت، إلى جانب بقاء الاحتياطي الأجنبي للبلاد عند مستويات جيدة، على تجاوز العاصفة التي أحدثها الوباء.

ومع وجود مؤشرات اقتصادية قوية، فمن غير المرجح أن تحتاج مصر إلى مزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي بنهاية العام المالي الحالي، وفقا لما قاله بخاش. وتابع: "هناك ضمن الموازنة المعتمدة توجد مبالغ طارئة تكفي للسماح للحكومة بتحويل الموارد والأولويات، كما أنه على الجانب النقدي، فإن الاحتياطيات مستوياتها جيدة"، لافتا إلى أن المزيد من المشاركة مع صندوق النقد الدولي عقب اتفاقية الاستعداد الائتماني سيتوقف على ما لدى الحكومة من أهداف.

لكن النمو الاقتصادي لا يعني النمو الشامل أو الاحتوائي: يقول بخاش "نود أن نرى المزيد من التأثيرات الناجمة عن بيانات الاقتصاد الكلي والتي تترجم إلى مزيد من فرص العمل. إن مصر بحاجة إلى مستويات أعلى من النمو الشامل". وتابع أن النمو الذي عكسته مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر في الأعوام الماضية جاء مدفوعا إلى حد كبير بالاستهلاك وليس الاستثمار، والذي تقوده الحكومة إلى حد كبير. وأضاف إن تعميق الإصلاحات الهيكلية لتشجيع الاستثمار الخاص، وإعادة التفكير في قيود الاستيراد والتركيز على خلق الوظائف من العوامل الرئيسية للمضي قدما.

المنظور من حيث القارة ككل – يتعين على الدول الأفريقية الاستفادة من البيئة الحالية التي تتسم بالسيولة المرتفعة من أجل تحسين أوضاع الاقتراض، وفقا لما قالته إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي بواشنطن. وترى ريباكوفا أنه ينبغي على الاقتصادات النامية أن تكون "انتهازية للغاية فيما يتعلق بالاقتراض وألا تفرط في الحماسة وتقترض وفق أي شروط، وأن تطور علاقاتها مع المستثمرين". ومع الإقرار بتنوع السياسات النقدية في المنطقة، تقول ريباكوفا إن هناك حاجة لمزيد من الاستقرار والسياسة التي يمكن التنبؤ بها لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وحول جهود توزيع اللقاحات في القارة الأفريقية، قال بخاش إن التسهيلات المقدمة من صندوق النقد الدولي لدعم الموازنات لم تأخذ في عين الاعتبار على وجه التحديد برنامجا للحصول على اللقاحات، في حين قالت المديرة القطرية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، إن البنك الدولي لديه تسهيلات لشراء اللقاحات التي يجري تطويرها في بعض الدول منخفضة الدخل في أفريقيا، وذلك بالنظر إلى الحالة العامة المتدنية لخدمات الرعاية الصحية في أرجاء القارة. وقالت ريباكوفا إن برامج الدعم مهمة، لأنه "إذا كانت هناك جيوب للعدوى فستعاود الظهور لتؤثر على الاقتصاد العالمي".

إلا أنه من غير المتوقع أن يحدث انتعاش سريع بمجرد توزيع اللقاحات: وقالت ويس إن البنك الدولي لا يتوقع أن يكون منحنى التعافي على شكل حرف V والذي يشير إلى ارتداد مفاجئ. وتابعت: "نتوقع أن يؤدي الوباء إلى خفض الإنتاج المحتمل لبعض الوقت، وأن تكون وتيرة التعافي أبطأ حيث سيستغرق الأمر عامين للعودة إلى مسار النمو".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).