قرر مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج تأجيل طرحها في البورصة المصرية حتى الربع الأول من 2022 وذلك للمرة الرابعة، بحسب فاضل مرزوق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في تصريح لصحيفة المال. وأضاف أنه حتى لو بدأت عمليات توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس "كوفيد-19"، فإن الشركة قد عدلت تماما عن تنفيذ الطرح خلال صيف 2021، والذي تعتبره "أوقاتا غير محببة لتنفيذ طروحات في البورصة". ولم يكشف مرزوق عن حجم أو قيمة الحصة المزمع طرحها، لكن جيزة للغزل كانت أعلنت في وقت سابق أنها تستهدف طرح نحو 40% من أسهمها في البورصة بحصيلة متوقعة قد تتخطى الـ 250 مليون جنيه، تعتزم الشركة توجيهها بالكامل لتمويل مشروع في محافظة المنيا لتعزيز قدرات إنتاج الغزل والملابس

كانت جيزة للغزل أجلت طرحها في البورصة الذي أعلن عنه للمرة الأولى في أغسطس 2018 3 مرات سابقا، من ديسمبر 2018 وحتى الربع الثالث من 2019، لتحسن ظروف السوق، ثم إلى فبراير 2020 لنفس السبب. وعندما لم يتحقق ذلك أعلنت الشركة في أغسطس الماضي تأجيل الطرح مجددا حتى نهاية 2020 مع تراجع الإصابات في الموجة الأولى لـ "كوفيد-19".

المستشارون: تقوم شركة بلتون المالية بدور المستشار والمنسق المالي للطرح، فيما يتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني.

الحديد والصلب المصرية تمضي قدما في خطط التصفية

قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية نهائي، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في مقابلة مع موقع مصراوي أمس الاثنين. وجاءت تصريحات الوزير في الوقت الذي تدرس فيه لجنة القوى العاملة في مجلس النواب حاليا قرار الوزارة تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر. وقال توفيق إن قرار الجمعية العامة للشركة الأسبوع الماضي نهائي ولا يمكن إبطاله إلا من خلال مجلس الدولة.

وكان النائب مصطفى بكري قد وجه انتقادات حادة لقرار التصفية، واصفا إياه بـ "الصادم" و"الخطير" على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري. من جانبه، دافع توفيق عن القرار، قائلا إنه جاء بعد أن أثبتت الدراسات التي أجرتها الوزارة عدم جدوى تطوير الشركة، واعدا العمال بالحصول على تعويضات في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

وفيما يتعلق بفصل نشاط المناجم والمحاجر، قال توفيق إن وزارته تعمل حاليا على إنشاء نموذج لوحدة تعدين صغيرة في منطقة الواحات البحرية بجوار المناجم تجريبيا، وفي حال نجاحها في رفع نسبة تركيز الخام فإن الوزارة ستمضي قدما في خططها لإنشاء مصنع جديد لإنتاج المكورات، على حد قول الوزير.

كانت "الحديد والصلب" قد أعلنت الأسبوع الماضي تصفية مصنعها للصلب في حلوان، في عملية قد تستغرق ما يصل إلى عامين، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتقليص عدد الشركات المملوكة للدولة. وتخطط الشركة لفصل عمليات المناجم والمحاجر في شركة جديدة سيجري قيدها في البورصة المصرية خلال الأسابيع المقبلة.