لماذا نحتاج إلى نظام جديد للتنسيق في الجامعات الخاصة؟ من المقرر أن تطلق وزارة التعليم العالي نظام التنسيق الإلكتروني الجديد للجامعات الخاصة عبر منصة موحدة الأسبوع المقبل. ومن شأن النظام الجديد أن يعزز من عملية التقديم للالتحاق بجميع الجامعات غير الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للجامعات. وكانت إنتربرايز تناولت تفاصيل النظام الجديد في عدد بلاكبورد الأسبوع الماضي. ونظرا لأن النظام يطبق للمرة الأولى، فقد أثار عدة تساؤلات حول التغيير الذي سيلحقه بعملية التقديم.

ويهدف النظام الجديد إلى الحد من قبول الجامعات الخاصة للطلاب اعتمادا على علاقاتهم أو قدراتهم المالية فقط دون درجة تفوقهم الدراسي. وسيضع النظام معايير واضحة لتقييم الطلبات وتسهيل عملية التقديم وتبسيطها، وهو ما يقول مؤيدوه إنه سيحل مشكلات حالية مثل صعوبة التقديم وتكلفته.

وتقول الحكومة إن التقديم سيعتمد على القدرات الدراسية فقط، ليتوزع الطلاب الجدد على الجامعات الخاصة وفقا لدرجاتهم، وفق ما ذكره لإنتربرايز محمد حلمي الغر، رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وأحد المسؤولين عن النظام الجديد. ويوضح الغر أن الطلاب ممن لم يحصلوا على الدرجات الكافية لن يسمح لهم بالالتحاق فقط لكونهم قادرين على الدفع أو لأن لديهم علاقات اجتماعية، مؤكدا أن ذلك في مصلحة الطلاب المتفوقين.

وتعترف الجامعات الخاصة بأن الدرجات النهائية لا تعد هي الأولوية دائما لدى التقديم ضمن النظام الحالي. ويقول كل من عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل وأشرف الشيحي رئيس الجامعة الصينية إن الجامعات الخاصة تنظر أحيانا إلى المهارات اللغوية والصفات الشخصية الأخرى بدلا من الدرجات النهائية ضمن نظام التقييم للمتقدمين.

ولن يكون للعلاقات الشخصية دورا في الحصول على مقعد دراسي بالجامعات الخاصة في حال أصبحت الدرجات النهائية هي وسيلة التقييم الأساسي لدى التقديم، بحسب رئيس الجامعة اليابانية أحمد الجوهري. ويقول بعض مسؤولي الجامعات الخاصة إن العلاقات الشخصية أحيانا قد تتدخل لقبول الطالب، وقد يكون النظام الجديد وسيلة لحل تلك المشكلة. ويقول الجوهري إن النظام الإلكتروني سيجعل عملية التقديم أكثر شفافية دون منع الجامعات من إجراء تقييماتها واختباراتها الخاصة.

ويضيف الغر أن الشكاوى من عدم المساواة جعلت تبسيط وتنظيم التقديم للجامعات أولوية عاجلة. ويوضح أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى في السنوات الماضية من طلاب رفضت جامعات خاصة قبولهم في حين قبلت طلابا ممن حصلوا على درجات أقل. ومع زيادة عدد الجامعات الخاصة أصبحت الحاجة لنظام مركزي للتقديم أكثر أهمية، على حد قوله. حتى الآن لم تجر أي جهة إحصاء بحجم المشكلة أو عدد حالات الشكوى لإثبات وجودها وحجم انتشارها.

ومع ذلك، يؤيد عدد كبير من أولياء الأمور النظام الجديد. وتقول منار محمد، وهي إحدى أولياء الأمور، إن المنصة الموحدة ضرورية لضمان المساواة في عملية التقديم، مضيفة أن عدم الوضوح بشأن متطلبات الالتحاق والدرجات اللازم تحقيقها يمثل عقبة أمامهم. وتوضح أنها تعلم عن حالات قبلت فيها جامعات خاصة طلابا ممن لديهم درجات أقل من المطلوب أو أقل ممن رفضتهم نفس الجامعات مسبقا "وذلك بسبب العلاقات بشكل أساسي" على حد قولها.

ويقول أولياء الأمور إن النظام بأكمله يحتاج لتنسيق بشكل أفضل: النظام الحالي غير مركزي ومعقد وتنافسي بشدة. ويجرى التقديم به على 3 مراحل، الأولى للطلاب الأكثر تفوقا. ويقوم أولياء الأمور بالتقديم في عدة جامعات في آن واحد لضمان أفضل مكان لأبنائهم في إحداها. ويعني ذلك أن الطالب الذي يرغب في الالتحاق بكليات القمة سيتقدم على الأرجح لعدة جامعات، والتي تفرض أفضلها شروط التحاق أصعب. وطبقا لدرجاته، ربما يتعين على الطالب الانتظار للمرحلة الثانية أو الثالثة من التنسيق لمعرفة قبوله في الكلية المستهدفة من عدمه. وتقول منار محمد إن على أولياء الأمور أن يدفعوا مبلغا مقدما لضمان مقعد لأبنائهم في الجامعة إذا تم قبولهم.

وينتج عن ذلك تحمل أولياء الأمور تكلفة كبيرة إضافة لشعورهم بالاستغلال، وفقا لرأي محمد. وقد تضطر الأسرة لدفع ما يقارب 100 ألف جنيه لـ 3 أو 4 جامعات من أجل ضمان مقعد لابنهم في الكلية التي يرغب في الالتحاق بها. وقد زاد الطلب على الجامعات الخاصة من استغلالها لاستعداد أولياء الأمور للدفع، بحسب محمد.

وقد يؤدي نظام مركزي للتقديم ووضوح شروط القبول لإزالة حمل سداد مبلغ مقدم لعدة جامعات من على عاتق أولياء الأمور. وتأمل محمد في أن تؤدي المنصة الجديدة للسماح للطلاب للتقدم لعدة جامعات من خلال استمارة تقديم واحدة. وتطالب أيضا بالإعلان عن الحد الأدني للدرجات بوضوح قبل عملية التقديم حتى لا يضطر أولياء الأمور للمطالبة باسترداد المبلغ المقدم لاحقا. وطبقا للنظام الجديد سيتمكن الطالب من التقدم لجميع الجامعات التي يرغب بها في آن واحد بدلا من التقدم لكل جامعة على حدة.

وعلى الجانب الآخر تصاعدت المخاوف بشأن تأثير النظام الجديد على جوانب مهمة مثل ربحية الجامعات وإمكانية الاختيار لكل من الطالب والجامعة. تخشى الجامعات من آلية التوزيع في النظام الجديد والتي يمكن أن تحد من أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم، وهو ما سيؤثر على ربحيتها. وبالنسبة للطلاب، فإن احتمال الحرمان من الاختيار النهائي للجامعة التي يلتحقون بها يثير الذعر بينهم. سنتناول تلك المخاوف بمزيد من التفصيل الأسبوع المقبل.

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تخصص 150 منحة للدراسات العليا للطلاب الأفارقة، وفق بيان الجامعة.
• مد العمل ببرنامج "بذور الأمل" الذي يوفر للشباب فرص التدريب الفني والمهني في مجالات الطاقة والكهرباء والصيانة، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة شنايدر إليكتريك مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية أمس الأحد، وفق ما ذكره موقع أموال الغد.
• Bee للمدفوعات الإلكترونية تتولى تحصيل جميع الرسوم والمصروفات الخاصة بالأنشطة فى المدارس الحكومية، بموجب الاتفاق الذي وقعته الأسبوع الماضي مع وزارة التربية والتعليم.
• شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) تبدأ إنشاء مدرسة جديدة ضمن سلسلة مدارس "فيوتشر" للغات نهاية يناير الجاري في سوهاج، والتي من المتوقع أن تبدأ أيضا في الأنشطة الطلابية بنهاية سبتمبر المقبل.
• المستثمرون في مجال التكنولوجيا يتطلعون إلى قطاعي التعليم والخدمات المالية في أفريقيا بعد انتهاء أزمة "كوفيد-19"، وفقا لرويترز.