قررت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح في الوقت الذي تستعد فيه روسيا – والتي تعد أكبر مورد لمصر – لزيادة الضرائب على صادراتها من القمح، بحسب وكالة بلومبرج. وتلقت المناقصة عروضا من عدد قليل من التجار، مسجلة أقل عدد من عروض التوريد منذ يونيو الماضي، وأيضا بأسعار مرتفعة.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون روس هذا الأسبوع لبحث الخطة والتي تشمل وضع حد أقصى للصادرات الروسية من جميع الحبوب وفرض ضريبة بواقع 25 يورو (30 دولار) للطن، في محاولة لضبط الأسعار وتعزيز المعروض من الحبوب في السوق المحلية. ومن المرجح أن يقرر المسؤولون المضي قدما في تلك الرسوم، لا سيما وأن الأسواق احتسبت بالفعل تأثير تلك القيود المشددة. وذكرت بلومبرج نقلا عن وكالة إنترفاكس قولها إن تلك الرسوم يمكن أن تصل إلى 50 يورو للطن.

روسيا هي المصدر الأهم للقمح في مصر: منذ تفشي جائحة "كوفيد-19" في مارس الماضي، عملت مصر وهي المستورد الأكبر للقمح في العالم على استيراد كميات غير مسبوقة من القمح الروسي لتأمين المخزون الاستراتيجي ومواجهة أي نقص محتمل في الإمدادات. وشكل القمح الروسي نحو 80% من إجمالي مشتريات البلاد في الموسم الماضي بنحو 2.5 مليون طن حتى أغسطس، مع توقعات بزيادة الكمية.

ونادرا ما تضطر مصر إلى إلغاء المناقصات العالمية لشراء القمح، وكانت آخر مرة تقوم بذلك مع بداية الجائحة في أبريل 2020، عندما أعلنت أنها تدرس تغيير الشروط الخاصة بتلك المناقصات لكي تطلب من الموردين تقديم الأسعار شاملة تكاليف الشحن، وأنها تدرس دفع مقابل القمح في المناقصات القادمة عن طريق خطابات اعتماد بالاطلاع تضمن السداد الفوري لدى استلام مستندات الشحن، بدلا من الدفع في موعد لاحق.

وأدت الأنباء حول الضرائب الروسية، إلى جانب الأوضاع المناخية السيئة على مستوى العالم إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية لمشتريات القمح والذرة والصويا لأعلى مستوياتها في ستة أعوام، وفقا لبلومبرج.

يمكن أن تدفع تلك الضرائب وزارة المالية لإبرام عقود تحوط ضد ارتفاع أسعار القمح كما فعلت مع النفط، حسبما صرحت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في فاروس لإنتربرايز الشهر الماضي.