الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 11 يناير 2021

مفاوضات سد النهضة تصل إلى طريق مسدود مجددا

مصر وإثيوبيا تحملان السودان مسؤولية فشل مفاوضات سد النهضة مرة أخرى: فشل الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا أمس الأحد ضمن جولة جديدة من المفاوضات التي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، في تحقيق أي تقدم حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية بسبب إصرار الخرطوم على ضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية. وفي المقابل تحفظت مصر وإثيوبيا على هذا الطرح، تأكيدا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل السد، وفق البيان. ورغم تمسك السودان بدور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، إلا أنه أبدى رفضه لمقترح الاتحاد بعقد اجتماع ثنائي مع الخبراء الأفارقة، ومطالبته بضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء، وفق ما نقله موقع مصراوي عن بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية.

وجهة النظر السودانية تقوم على أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) "لا يمكن الاستمرار في هذه الدائرة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية". تعتزم إثيوبيا الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو المقبل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، وفق ما ذكره عباس بناء على خطاب وزير الري الإثيوبي للاتحاد الأفريقي ومصر والسودان. ونقلت صحيفة الشروق عن مصادر سودانية لم تكشف عن هويتها أن أديس أبابا تتبنى سياسات مراوغة من أجل إنجاز المرحلة الأولى والاستعداد للملء الثاني لخزان السد فى شهر يوليو المقبل.

وأعربت الخرطوم عن مخاوفها مما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزانها الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومى للبيانات، وفق ما ذكره عباس. ومن جانبها، تعهدت إثيوبيا بتلبية مخاوف السودان بشأن سلامة سد النهضة، بحسب بيان الخارجية الإثيوبية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).