الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 5 يناير 2021

كل ما تريد معرفته عن معرض "Go Green"

البنك المركزي يطلق مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتشجيع أصحاب السيارات على تحويلها للعمل بالوقود المزدوج، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول لاستخدام الغاز الطبيعي، وفق ما نقلته جريدة الشروق أمس الاثنين عن تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض "Go Green" لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. وأعلن عامر إتاحة هذا التمويل للبنوك العاملة بالسوق المحلية لإعادة إقراضها إلى أصحاب السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم. وسيحصل أصحاب السيارات على قروض بسعر فائدة مقطوعة قدره 3%، على أن تتراوح مدتها بين 7 و10 سنوات. وتأتي هذه المبادرة جنبا إلى جنب مع التمويل الذي خصصه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العام الماضي لصالح الخطة والبالغ 1.2 مليار جنيه.

وسيغطي التمويل المقدم من "المركزي" تكلفة تحويل 80 ألف سيارة ضمن المرحلة الأولى من الخطة، التي قد تصل التكلفة الإجمالية لمراحلها الثلاث إلى 60 مليار جنيه، وفقا لعامر.

حوافز أكبر؟ الحكومة ستقدم حافزا بقيمة 50 ألف جنيه كحد أقصى لأصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات، وفق ما قالته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، دون توضيح أي تفاصيل أخرى. وأفادت تقارير الشهر الماضي أن وزارة المالية اقترحت تقديم حوافز بقيمة 12 ألف جنيه لسيارات التاكسى و20 ألف جنيه لسيارات الميكروباص التي سيجري إحلالها، وذلك من أجل مساعدة أصحابها في سداد مقدم السيارات الجديدة.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس أيضا عن شروط التقدم للحصول على التمويل لإحلال سيارات الملاكي والميكروباص والأجرة، كما أطلقت موقعا إلكترونيا لتقديم طلبات إحلال وتحويل السيارات.

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة إحلال 250 ألف سيارة بحلول عام 2023. ويشمل ذلك إحلال 70 ألف سيارة تعدت الـ 20 عاما في السنة الأولى– بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية ومثلها خلال السنة الثالثة، إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص، وفق بيان صادر عن الوزارة. وأعلنت الحكومة عن الخطة لأول مرة العام الماضي بتوجيهات من الرئيس السيسي. ولا تعد هذه الخطة جديدة تماما، إذ كانت الحكومة قد أطلقت خطة مشابهة في عام 2009 لاستبدال 70 ألف تاكسي قديم بالسيارات البيضاء الجديدة بسعر مدعم وبنظام سداد دون فوائد، إضافة لإتاحة تمويل تحويل السيارات لنظام الوقود المزدوج.

جلب الشركات العالمية للمبادرة

الحكومة توصلت لاتفاق مع 9 شركات – لم تكشف هويتها – لتجميع 12 طرازا مختلفا من سيارات الملاكي والميكروباص والأجرة العاملة بالغاز الطبيعي محليا، وفق ما ذكرته جامع في بيان لوزارتها أمس. وكشفت أن وزارتها ستمنح الشركات المشاركة في المبادرة عدد من الحوافز في إطار "الحافز الأخضر"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل في هذا الشأن. وذكرت تقارير الشهر الماضي أن الحكومة تدرس إعفاء السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج والمجمعة محليا ضمن خطة الإحلال من سداد الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

إحدى الشركات التسع هي "تويوتا"، التي تعاقدت الهيئة العربية للتصنيع معها على تصنيع سيارة ميني باص تعمل بالغاز الطبيعي محليا، وفق ما قاله رئيس الهيئة عبد المنعم التراس في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 3:37 دقيقة). وأضاف التراس أن الهيئة تتعاون أيضا مع شركة إيفيكو الإيطالية لتوفير سيارة ميني باص 24 مقعدا في السوق. وكشف أن هناك اتفاق مبدئي مع فولكس فاجن لإنتاج سيارات الركوب العاملة بالغاز محليا. ومن المتوقع أن تبدأ شركات تويوتا وفوتون وجينباي تجميع الطرازات التي تعمل بالغاز الطبيعي محليا هذا العام، وفق ما صرح به خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية لإنتربرايز الشهر الماضي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ممثلين عن كبرى الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفق بيان رئاسة الجمهورية. وأكد السيسي خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الدولة لهذه المبادرة. ولم يوضح البيان هوية هذه الشركات.

البنية التحتية

تعمل ثلاث شركات رئيسية في مجال الطاقة حاليا على إنشاء المزيد من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية، وفق ما قاله أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة التي تمتلك شركة طاقة عربية العاملة في مجال تزويد السيارات بالوقود، خلال مداخلة هاتفية أمس مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 3:28 دقيقة). وتشمل هذه الشركات، شركتين مملوكتين للدولة (كارجاس وغازتك)، إلى جانب شركة ماستر جاس التابعة لشركة طاقة عربية، وفق هيكل، والذي أضاف أنه يتوقع إنشاء 300 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في غضون السنوات الثلاث المقبلة. ويعد هذا الرقم أقل من خطط وزارة البترول لإنشاء 325 محطة جديدة خلال هذا العام وحده.

ويدعم البنك المركزي أيضا تكلفة إنشاء محطات التموين بالغاز، إذ أعلن عامر أمس عن خطة لتمويل إنشاء 287 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بتكلفة 5.3 مليار جنيه.

وتمويل لشركات الغاز الحكومية: وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أمس بروتوكولي تعاون مع كل من شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك)، وفق بيان لمجلس الوزراء. وبموجب الاتفاقين الموقعين ستحصل الشركتان على تمويل قدره 100 مليون جنيه لكل منهما من الجهاز، لتحويل 25 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي بالمناصفة بين الشركتين، وفق ما قالته جامع. ويعد التمويل الجديد جزءا من المبلغ الذي خصصه الجهاز العام الماضي لصالح المبادرة والبالغة قيمته 1.2 مليار جنيه.

وتستمر فعاليات معرض Go Green حتى الأربعاء المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس. ويجمع أكثر من 30 شركة لتصنيع السيارات وتسعة بنوك محلية، لعرض نماذج للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي والوقود المزدوج (غاز وبنزين) والسيارات الكهربائية، ويتيح الفرصة أمام أصحاب السيارات التي تعمل بالسولار والبنزين لتقديم طلب لاستبدال سياراتهم.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).