الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 27 ديسمبر 2020

نتابع اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020

صباح الخير قراءنا الأعزاء، هدوء نسبي على صعيد أخبار المال والأعمال مع بداية الأسبوع الأخير من هذا العام الذي يتمنى معظمنا لو ننساه.

تهيمن الموجة الثانية من فيروس "كوفيد-19" على الأخبار المحلية، الأمر الذي غطى على قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام الجديد. لدينا المزيد من التفاصيل حول القصتين في الأخبار الرئيسية أدناه.

وفي الخارج جرى التوصل أخيرا إلى اتفاق التجارة التاريخي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل أيام من البريكست: تجنبت المملكة المتحدة مصاعب كثيرة كانت تنتظرها بعد الخروج المرتقب من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر الجاري، بعد أن توصلت إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، لينهي بذلك مفاوضات متعثرة منذ شهور بين الجانبين. ووفقا للبيانات الصادرة من لندن وبروكسل، فإن الاتفاقية شبيهة بالاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في عام 2017. وتعالج الاتفاقية الكثيرة من النقاط العالقة، وتشمل الاتفاق بشأن مصايد الأسماك ومجتمعات الصيادين، والشفافية عند تقديم المساعدات الحكومية للشركات.

ولن تفرض الاتفاقية الجديدة رسوما جمركية جديدة أو حصصا سوقية محددة على البضائع. وستنشئ منصة للتعاون في المستقبل بين الجانبين، ومع ذلك، فإنها ستضع بعض العقبات التنظيمية أمام المصدرين البريطانيين بما في ذلك متطلبات جديدة لقواعد المنشأ، ومواصفات الصحة والسلامة، كما تفرض ضوابط جديدة على الحدود (دون فرض ضوابط مشددة على الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا العضوة بالاتحاد الأوروبي). وتحجب الاتفاقية حق مواطني المملكة المتحدة في العمل والإقامة والدراسة في منطقة اليورو دون تأشيرة. وبينما قالت المملكة المتحدة إنها استعادت السيطرة الكاملة على مياهها ومصائد الأسماك الخاصة بها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن الاتحاد كانت له اليد العليا في المحادثات. المزيد حول النقاط الرئيسية بالاتفاقية نشرتها سي إن إن وبلومبرج.

ويجتمع البرلمان الأوروبي غدا لإقرار الاتفاقية "بصفة مؤقتة"، إذ قال مشرعون بالاتحاد الأوروبي إن الوقت قد فات للتصديق رسميا على الاتفاقية قبل مغادرة بريطانيا رسميا للاتحاد نهاية الشهر الجاري. وسيكون على المشرعين في المملكة المتحدة أيضا التصديق على الاتفاقية في وقت لاحق.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يبدأ تطبيق اتفاقية التجارة المصرية البريطانية لمرحلة ما بعد البريكست يوم 31 ديسمبر الجاري. ومن المنتظر أن تفتح الاتفاقية المجال أمام مجموعة كبيرة من الاستثمارات البريطانية في مصر، بما في ذلك الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي قطاعات النفط والغاز والتصنيع والزراعة والرعاية الصحية والتعليم، وفق ما ذكره السير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر الشهر الماضي.

ومع نهاية العام، نبدأ اعتبارا من الغد بسلسلة من الأعداد الخاصة نستعرض خلالها حصاد عام 2020 في مجموعة من الموضوعات الرئيسية والتي تشمل تأثيرات جائحة "كوفيد-19"، وأسواق أدوات الدين، والشركات الناشئة، والاقتصاد الكلي، والاستثمار، وصفقات الدمج والاستحواذ، وأسواق الأسهم.

ويوم الخميس، نختتم عام 2020 بعدد خاص من نشرة "ثروتك"، نلقي فيه الضوء على التغييرات التي أحدثتها 2020 على مستوى الصحة والتعليم والسياحة والسفر، وأشياء أخرى.

نشكركم جميعا على ما قدمتوه لنا من شرف الكتابة لكم كل صباح طيلة هذا العام. لقد كان عام مليئا بالتحديات، ولكن بفضل كلماتكم الرقيقة وتعليقاتكم المشجعة تمكنا من اجتيازه بنجاح.

ماذا يحدث اليوم؟ تستعد شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) لإصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه هذا الأسبوع، ولكن حتى الآن لم تتلق الشركة المدرجة بالبورصة المصرية والمتخصصة في قطاع التعليم الخاص الموافقات التنظيمية اللازمة للإصدار. وتأمل الشركة إتمام الإصدار قبل نهاية العام الجاري. وستكون "سيرا" بذلك ثالث الشركات المصرية التي تصدر صكوكا منذ طرح مجموعة طلعت مصطفى صكوك بقيمة ملياري جنيه في أبريل الماضي، ثم إصدار شركة ثروة كابيتال صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه في نوفمبر. التفاصيل الكاملة عن الإصدار المزمع لـ "سيرا" في هذا الرابط.

في المفكرة:

لا يزال يتعين على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية أن تضم عنصرا نسائيا واحدا على الأقل في مجالس إداراتها قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 وقرارات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن. وحتى أوائل الشهر الجاري كانت نصف الشركات المدرجة تقريبا بلا أي عنصر نسائي في مجلس الإدارة.

وقبل أن ينتهي العام أيضا، على مالكي السيارات بجميع أنواعها تركيب الملصق الإلكتروني بإدارات المرور، إذ تنتهي المهلة التي حددتها وزارة الداخلية في 31 ديسمبر الجاري.

مصر تسمح بحضور جماهيري بنسبة 30% في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها في الفترة من 13 لـ 31 يناير المقبل، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام نقلا عن تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد. ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الطبية للبطولة حازم خميس إجراء تحليل PCR لجميع المشاركين بالبطولة كل 48 ساعة، كما ستقسم الفرق المشاركة على 4 فنادق، بحيث تقيم كل 8 فرق في فندق واحد، وهو ما يشبه نظام "الكبسولة المغلقة" أو "الفقاعة" المستخدم في العديد من الفعاليات الرياضية عالميا مثل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والذي ينص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعا بشكل دوري.

نظام "الكبسولة المغلقة" سيكون هو المتبع على الأغلب في جميع الفعاليات الرياضية في الفترة المقبلة، إذ أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أمس تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغطاة لأجل غير مسمى، والسماح بإقامة البطولات فقط في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باستخدام نظام الكبسولة المغلقة للحد من فرص انتشار الفيروس، وألا تقام أي بطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد، واللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة.

وأيضا الشهر المقبل، من المقرر أن يجري وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين زيارته الرسمية الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تشمل مصر وقطر وإسرائيل ودول أخرى.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).