تعاقدت وزارة التعاون الدولي على تمويلات بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركائها الدوليين خلال عام 2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات التنمية الحكومية و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص، طبقا للتقرير السنوي لأعمال الوزارة. واستعرضت الوزيرة رانيا المشاط التي تولت المنصب منذ عام الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال تلك الفترة لمواجهة تداعيات الجائحة "الصعبة للغاية"، وبينها السياسات المالية الجديدة وتخفيض سعر الفائدة والتيسيرات الضريبية وتخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي والدعم النقدي للعمالة غير المنتظمة.

قطاع النقل والمواصلات شهد الجانب الأكبر من التمويل خلال 2020 بحصوله على 1.7 مليار دولار، يليه الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم 677 مليون دولار للكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، و638 مليون دولار لدعم الموازنة، و505 مليون دولار للتضامن الاجتماعي.

أما على صعيد القطاع الخاص، فكان أبرز الممولين الدوليين بنك الاستثمار الأوروبي بـ 1.9 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 641 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بـ 421 مليون دولار. وسلط التقرير الضوء على إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك مع بدء تفشي الوباء لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة، ومنها 50 مليون دولار من البنك الدولي في مايو الماضي.

2021 عام القطاع الخاص: قالت المشاط إن العام القادم سيشهد المزيد من التركيز على تمويل القطاع الخاص، مشيرة إلى أولوية المشروعات الخضراء دون إضافة تفاصيل أخرى.

للمزيد عن التقرير يمكنكم الاستماع إلى المداخلات التي أجرتها رانيا المشاط مع كل من شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" (شاهد 8:11 دقيقة) ورامي رضوان في "مساء دي إم سي" (شاهد 4:40 دقيقة). ويمكن أيضا مشاهدة مقطع الفيديو القصير هذا الذي تلخص فيه الوزارة تقريرها (شاهد 1:30 دقيقة).