الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 20 ديسمبر 2020

مصر تضيف قدرات جديدة بـ 2.4 جيجاوات من الشمس والرياح بحلول 2022

وزارة الكهرباء تخطط لإضافة قدرات جديدة تبلغ 2.4 جيجاوات من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، وفق ما ذكره الوزير محمد شاكر في تصريحات لجريدة البورصة يوم الخميس الماضي. وتجري الوزارة حاليا مفاوضات بشأن مشروعات طاقة متجددة بقدرة 1.4 جيجاوات، إلى جانب الاتفاقية التي وقعتها السبت الماضي لتنفيذ محطات بقدرة 1 جيجاوات. وقال شاكر إن وزارته تضع اللمسات الأخيرة على العقود الخاصة بتنفيذ مشروعات بقدرة 400 ميجاوات لتوقيعها قريبا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى. ومن المتوقع الانتهاء من المشروعات المذكورة آنفا بحلول عام 2022، وفقا لشاكر، الذي كشف أيضا أن من المستهدف إضافة 500 ميجاوات أخرى للشبكة القومية خلال العام المقبل، ليصل إجمالي القدرات المنتجة إلى 6.37 جيجاوات. ويأتي هذا في إطار استراتيجية أوسع لوزارتي البترول والكهرباء لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد إلى 42% بحلول عام 2035.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).