إنقاذ قطاع الأسمنت يحتاج ما هو أكثر من تخفيض أسعار الغاز الطبيعي، حسبما صرح سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة لافارج مصر للأسمنت في بيان صدر أمس (بي دي إف). ويقول أفيليس إن سعر الغاز يجب أن يكون 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أقل مما حددته الحكومة للقطاع الصناعي وهو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك لتشجيع صناع الأسمنت على استخدام الغاز بدلا من الفحم كثيف الكربون.

ولا يستطيع المصنعون التخلص من فائض الإنتاج بالتصدير، إذ يحد تضخم تكاليف الإنتاج من القدرة على المنافسة في الخارج، بحسب أفيليس. لا يقتصر الأمر على أسعار الطاقة التي تكبل القطاع وترفع من تكاليف الإنتاج، فمن بين العوامل الأخرى ضعف الجنيه منذ التعويم ومصاريف التشغيل الأخرى والضرائب المرتفعة، طبقا لأفيليس. وتعاني صناعة الأسمنت منذ وقت طويل من تخمة المعروض، وتنتج المصانع في مصر 38 مليون طن فائض عن حاجة البلاد.

وتدهورت أوضاع قطاع الأسمنت منذ ظهور تخمة المعروض في 2016. وازدادت حدة الأزمة مع تدشين الدولة لمصنع ضخم للأسمنت في 2018، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى وقف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي. ودعت شركات أسمنت في سبتمبر الماضي الحكومة للتدخل من أجل إيجاد حلول "جذرية" لضمان استمرارية القطاع في ظل تراجع الطلب مع توقف حركة البناء. وكنا قد تناولنا أزمة قطاع الأسمنت بتفاصيلها في عدد سابق من هاردهات.