ديون مصر المحلية ستكون قابلة للتسوية مع بنك يوروكلير بين سبتمبر ونوفمبر 2021، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط لبرنامج بلومبرج داي بريك (شاهد 7:37 دقيقة). وأكد معيط أن الشروط التي طلبها البنك اكتملت "تقريبا"، ومنها تمرير مشروع قانون وإنشاء شركة جديدة، بالإضافة إلى شروط قانونية أخرى.

لماذا يستغرق الأمر كل هذا الوقت؟ العملية نفسها طويلة، وقد زاد طولها بعد تباطؤ الإجراءات بسبب جائحة "كوفيد-19"، حسبما قال رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي لإنتربرايز الشهر الماضي. وأشار حجازي وقتها إلى أن شروط البنك تتنوع بين عدة مجالات منها "التقنية واللوجستية والإدارية". ووقعت مصر مع يوروكلير اتفاقية "شروط وأحكام" في عام 2019، تمهد الطريق لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية مع البنك البلجيكي، في خطوة تهدف إلى إتاحة التعامل عليها بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، الذي يمكنهم دخول السوق حاليا من خلال عدد قليل من البنوك المحلية.

وكانت تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية قد هبطت بين شهري مارس وأبريل مع تصاعد الذعر المالي بسبب جائحة "كوفيد-19"، ولكن الأموال الساخنة بدأت تتدفق من جديد على البلاد في مايو، وبلغت 23 مليار دولار في نهاية نوفمبر، مقارنة بـ 21.1 مليار دولار قبل ستة أسابيع.

مصر تعمل أيضا على تأمين إدراجها ضمن مؤشرات بنك جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، وقال معيط لبلومبرج إن الكرة صارت الآن في ملعب البنك. وأضاف: "من وجهة نظرنا، استوفينا معظم الشروط إن لم يكن كلها … وننتظر الآن الرد". ويهدف الإدراج إلى خفض تكاليف الاقتراض وزيادة جاذبية أدوات الدين التي تصدرها مصر.

حول أدوات الدين السيادية الجديدة: تأمل وزارة المالية في إنهاء المناقشات الجارية قريبا لتحديد الآلية التي بموجبها ستصدر ديونا سيادية متغيرة العائد، بحسب معيط. وتتمحور المحادثات حول المعيار الذي سيٍستخدم لتحديد سعر العائد عند الإدراج، وهناك احتمالية لاستخدام سعر الكوريدور بالبنك المركزي المصري، وفق ما نقلته بلومبرج عن معيط.

وتعد السندات المدرجة بالمؤشر واحدة من ثلاث أدوات دين جديدة تضيفها مصر إلى ملف ديونها، بالإضافة إلى السندات الخضراء (التي طرحتها الحكومة أواخر سبتمبر الماضي) والصكوك السيادية التي ستصدر العام المقبل بمجرد موافقة البرلمان على مشروع القانون الذي أحاله إليه مجلس الوزراء مؤخرا، ومن الممكن أيضا أن تصدر مصر سندات دولية جديدة في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من 2021، وفق تصريحات معيط. وتعتبر الأدوات الجديدة جزءا من استراتيجية تنويع الديون، التي تسعى إلى التحول نحو الاقتراض طويل الأجل.

ومما ذكره معيط أيضا:

• الحكومة لم تبدأ التفكير في اتفاقية ما بعد القرض مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أمنت ما يقرب من 8 مليارات دولار من الصندوق في وقت سابق من العام الجاري للتغلب على الوباء، لكن "لا شيء مستبعد".
• من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري في نطاق يتراوح بين 5.5% و6.5% في ظل الظروف العادية، والتي تأمل الحكومة في عودتها خلال العام المالي 2022/2021.
• لو بدأت الظروف في التحسن تدريجيا ابتداء من الآن، فقد يصل النمو إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، متجاوزا التوقعات الأخيرة.

ومن أخبار الديون الأخرى: خفض بنك الاستثمار مورجان ستانلي استثماراته في السندات المصرية، إذ أصبح أكثر انتقائية في استثماراته في الأسواق الناشئة، حسبما كتبت رويترز. وأشار البنك مؤخرا إلى أنه عازم على تكثيف استثماراته في الأسواق الناشئة، لكنه أعلن بعد ذلك أنه سيبيع بعضا منها، وسيختار فقط عملات وسندات الأسواق الناشئة التي ستواصل الأداء الجيد.