الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 7 ديسمبر 2020

83% من الشركات المصرية تتوقع استعادة ربحية ما قبل "كوفيد-19" مع نهاية 2022

نحو 83% من الشركات المصرية تتوقع استعادة مستويات ربحية ما قبل "كوفيد-19" بحلول نهاية 2022، فيما تتوقع 89% منها تحقيق نمو في الإيرادات في 2021، وفق تقرير مستكشف الأعمال الصادر عن بنك "إتش إس بي سي" حول مسح استقصائي للشركات المحلية. وبدت غالبية الشركات المصرية التي شملها المسح في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين وعددها 209 شركات، متفائلة بحدوث تحسن قريب في ظروف الأعمال بعد عام شاق من التكيف مع تأثيرات الجائحة.

اضغط هنا لقراءة التقرير كاملا (بي دي إف).

تفاؤل حذر نوعا ما: على الرغم من الظروف الصعبة، يعتقد نحو 76% من المشاركين أن ظروف الأعمال إما ستتحسن أو ستبقى كما هي خلال الأشهر المقبلة، بتراجع عن نسبة بلغت 88% في تقرير العام الماضي، ولكن تبقى تلك النسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 67%.

أخيرا عودة للإنفاق الاستثماري؟ تعتزم 87% من الشركات المصرية المشاركة زيادة حجم استثماراتها فى العام المقبل، وهو أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من المتوسط العالمي البالغ 67%، وأعلى من المعدل البالغ 83% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وتستهدف نحو نصف الشركات في مصر زيادة استثماراتها بنسب تتراوح بين 5-20%، بينما تخطط نحو 25% من الشركات رفع حجم استثماراتها بما يزيد عن 20%.

أولويات الاستثمار: خلصت الدراسة إلى أن أهم ثلاث أولويات استثمارية لدى الشركات المصرية هي الابتكار في المنتجات، والتسويق، وتوسيع نطاق الأعمال في أسواق جديدة.

ولا تزال المخاوف التجارية قائمة، ولكن على المدى القصير فقط: قالت نصف الشركات المصرية المشاركة في المسح إن الجائحة ستواصل التأثير على حركة التجارة العالمية بينما يقترب العام الجديد، وترى 67% من الشركات المصرية أن التجارة الدولية باتت أكثر صعوبة بسبب تأثير الأحداث خلال الـ 12 شهرا الماضية. ورغم ذلك، هناك 12% من الشركات تتبنى نظرة مستقبلية سلبية للعام أو العامين المقبلين.

محركات النمو والمخاطر الرئيسية: ترى الشركات أن الكفاءات المدعومة بالتكنولوجيا، وابتكار المنتجات، والقدرة على جذب الاستثمار والوصول للتمويل باعتبارها أهم ثلاث محركات للنمو. وعلى الجانب الآخر، تعتبر الشركات أن العوامل الخارجية مثل تفشي "كوفيد-19" أو عدم اليقين السياسي بمثابة التهديد الرئيسي للتعافي الاقتصادي.

إعادة بناء سلاسل التوريد: كانت الشركات المصرية أكثر قلقا بشأن سلاسل التوريد مقارنة بالمتوسط العالمي، إذ قالت 50% منها (مقابل 39% من جميع أنحاء العالم) إن زيادة التكلفة هي المشكلة الرئيسية، يليها نقص الموردين الذين يتسمون بالمرونة. ورغم ذلك لجأ المزيد من الشركات إلى تنويع شركائها الخارجيين في سلاسل التوريد وزيادة عددهم، وتتوقع 38% من الشركات أن إعادة تشكيل سلاسل التوريد سيكون له دور محوري في الوصول مستقبلا إلى العديد من الأسواق الخارجية.

ومن نتائج الدراسة أيضا: ترى كل الشركات المشاركة تقريبا (98%) أن التركيز على الاستدامة سيولد نموا في المبيعات، فيما بدأت نحو 80% من الشركات المشاركة في المسح في وضع مستهدفات تتعلق بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).