نحو 2.3 مليون مواطن خسروا وظائفهم خلال فترة الإغلاق بالربع الأخير من العام المالي الماضي 2020/2019، والتي استهدفت الحد من تفشي وباء "كوفيد-19"، وفقا للمعلومات التي وردت في تقرير لوزارة المالية، والذي تناولته نشرة الأمس. وتكبد قطاع التجزئة أكبر عدد من خسائر الوظائف خلال فترة الإغلاق بإجمالي 624 ألف وظيفة، تلاه قطاع التصنيع المركز بعدد 569 ألف وظيفة، تلته الأغذية والمشروبات والضيافة بعدد 469 ألف وظيفة، ثم النقل والتخزين بعدد 309 ألف وظيفة، والبناء بعدد 288 ألف وظيفة.

إلا أن معدل البطالة سجل ارتدادا لمستويات ما قبل "كوفيد-19" في الربع الأول من العام المالي الحالي 2020/ 2021، ليصل إلى 7.3% بفضل التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية. وبلغ معدل البطالة أعلى مستوى له في عامين عند 9.6% في الربع الثاني من 2020 جراء الضغوط التي فرضتها الجائحة على ظروف الأعمال، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

من ناحية أخرى، واصلت الحكومة خفض دعم المواد البترولية في العام المالي الحالي 2021/2020. وقال وزير البترول طارق الملا إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 46% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2020، ليصل إلى 3.9 مليار جنيه، مقابل 7.25 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز. وجاءت تصريحات الملا بعد يوم من صدور تقرير وزارة المالية الذي أظهر تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 77% في العام المالي 2020/2019 ليسجل 18.6 مليار جنيه، مقارنة مع 84.7 مليار جنيه في في العام المالي 2019/2018. وكانت التقديرات الحكومية في موازنة العام المالي 2020/2019 تشير إلى تخصيص 52.9 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.

وسعت الحكومة منذ عام 2014 إلى خفض دعم الوقود تدريجيا ضمن جهودها لضبط الإنفاق العام ودعم استدامة مواردها المالية. وخصصت وزارة المالية 28.1 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في العام المالي 2021/2020، بزيادة بنحو 10 مليارات جنيه عن فاتورة دعم الوقود بالعام المالي السابق.