الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 29 نوفمبر 2020

الحكومة توافق على صلاحيات أوسع لـ "حماية المنافسة"

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي على حزمة من القرارات تضمنت تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتعديل فقرة من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

تقضي تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بضرورة خضوع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، بحسب بيان حكومي. وتنص التعديلات على تعريف "التركز الاقتصادي" وهو الكيان الناتج عن الاندماجات. وتحظر التعديلات التركز الاقتصادي "إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون". وتمنح تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.

ما الجديد في التعديلات الأخيرة؟ كان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر في 2005 يهدف إلى محاربة الممارسات الاحتكارية ويمنح قانون حماية المنافسة حق الحصول على المعلومات حول الصفقات من هذا النوع بعد تنفيذها. لكن التعديلات الجديدة تمنح الجهاز صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ كي يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق. وتنص التعديلات الجديدة تعريفا واضحا للتركز الاقتصادي، والذي لم يشر إليه صراحة في القانون الحالي. وتدخل جهاز حماية المنافسة لتعطيل اندماج أوبر وكريم، مطالبا أوبر بالحصول على موافقته المسبقة في استحواذها على منافستها "كريم" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حاول الجهاز وقف العديد من الصفقات المشابهة والتحقيق فيها قبل اكتمالها (هنا وهنا وهنا).

ومن بين القوانين التي أقرها المجلس، تعديل الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر عام 2017. ويهدف القانون لتطبيق نفس قواعد الاستثمار المطبقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. وأوضح البيان أن التعديل يأتي "في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة".

اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي يحل محل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل الصادر عام 2017، والذي تعرض لانتقادات محلية وخارجية لوضعه قيودا إضافية على نشاط المجتمع المدني. وتلقى القانون الجديد بعد أن أقره مجلس النواب في يوليو من العام الماضي نفس الانتقادات من ناشطين بالعمل الأهلي، معتبرين أن ما حدث هو تغيير شكلي في بعض المواد، فيما رآه آخرون انتصارا للمجتمع المدني بعد إلغاء عقوبة السجن في القانون الجديد. للمزيد حول القانون اضغط هنا.

كذلك تضمنت قرارات مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع الماضي ما يلي:

  • الموافقة على تخفيض مصاريف الدراسة بعدة جامعات حكومية خارج القاهرة والإسكندرية للطلاب الوافدين بنسب تتراوح بين 15-35%.
  • الموافقة على طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالحصول على التمويل طويل الأجل من كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل جانب من مشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
  • إقرار خطة وزارة المالية لتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية (إي تاكس). وتستهدف الشركة تقديم خدمات تشمل إدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب. تخطط وزارة المالية لإطلاق شركة إي تاكس للضرائب مطلع العام المقبل وفقا لمصادر حكومية. وقالت مصادر لجريدة البورصة إن الكيان الجديد سيكون شركة مشتركة بين "المالية" التي ستحتفظ بحصة حاكمة وشركة إي فاينانس وشركاتها التابعة، الشركة المصرية للمشروعات، برأس مال مدفوع تزيد قيمته على 100 مليون جنيه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).