مصر بصدد الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهرا، وذلك بعد توصل فريق مراجعة الأداء الأولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن صرف الشريحة الثانية، بحسب بيان صحفي صادر عن الصندوق. ومن المنتظر أن يصرف الصندوق التمويل بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة. ويرفع هذا إجمالي التمويل الذي تلقته مصر من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 3.6 مليار دولار، بعد صرف ملياري دولار الصيف الماضي، بالإضافة إلى 2.8 دولار في مايو ضمن أداة التمويل السريع مخصصة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة “كوفيد-19”.

أوجه صرف التمويل الجديد: يهدف التمويل إلى دعم التعافي الاقتصادي من فيروس “كوفيد-19″، إذ لا تزال القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة تعاني من الانكماش بسبب تأثير الوباء على السفر الدولي. ويساعد التمويل الحكومة على تقليص عجز ميزانيتها وزيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

متى تتلقى مصر التمويل؟ قال وزير المالية محمد معيط في مداخلة مع أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي أمس إنه من المتوقع الحصول على الشريحة الثانية في ديسمبر المقبل (شاهد 23:29 دقيقة).

الاقتصاد المصري يفوق التوقعات: “حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة. فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة”، وفق ما ذكرته رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر أوما راماكريشنان في البيان. وأضافت أنه هناك بعض الدلائل المبكرة على تعافي النشاط المحلي واستقرار الأسواق المالية.

ورغم ذلك هناك مخاطر تلوح بالأفق، فالمخاطر المتعلقة بالجائحة لا تزال مستمرة لا سيما في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات “كوفيد-19″، فيما لا تزال قطاعات أساسية في مصر كالسياحة “شبه متوقفة”، بحسب راماكريشنان.

تأكدت لجنة صندوق النقد الدولي من وفاء الحكومة المصرية بجميع أهداف البرنامج حتى نهاية سبتمبر، بحسب البيان، بينما تجاوز الرصيد الأولي والاحتياطيات الدولية الأهداف، فقد شهدت احتياطيات النقد الأجنبي انتعاشا مطردا من 36 مليار دولار في مايو الماضي، إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر، ويرجع الفضل جزئيا إلى إصدار الحكومة لسندات اليورو والسندات الخضراء خلال العام الجاري. وحققت مصر فائضا أوليا محدودا بلغ 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020. وتستهدف مصر تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي، وهو أعلى بنسبة طفيفة من النسبة التي توقعها الصندوق في تقرير الراصد المالي لشهر أكتوبر 2020.

وأشاد الصندوق أيضا بالإصلاحات الهيكلية في مصر، ومنها إقرار الحكومة قانون الجمارك قبل الموعد المحدد، والذي من المتوقع أن يعمل على تسريع عملية الإفراج الجمركي وتغليظ عقوبات التهرب.

ماذا عن انخفاض التضخم؟ وصلت نسبة التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 3.7% في سبتمبر، أي أقل من النطاق المستهدف عند 6-12%، مما أدى إلى مشاورات مع الفريق الفني للصندوق بموجب بنود اتفاقية الاستعداد الائتماني. وأشاد فريق الصندوق بالخفض المفاجئ لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر الماضي بهدف تعزيز الإنفاق خلال فترة انخفاض التضخم، بعد خفض مفاجئ مماثل في سبتمبر. وقالت راماكريشنان إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال “تتسم بطابع تيسيري ملائم”.

وربما يدعو الصندوق إلى المزيد من التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة: بلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 4.2% في أكتوبر الماضي، فإنه لا يزال أقل من النطاق المستهدف لصندوق النقد الدولي، رغم أن المحللين أكدوا لإنتربرايز أنهم يتوقعون أن تصل نسبته بنهاية العام إلى ما بين 5-6%، وهو ما قد يستوجب مشاورات فنية مع الصندوق بموجب بنود اتفاق الاستعداد الائتماني.

أشياء علينا الالتزام بها: يهدف صندوق النقد الدولي لوصول الفائض الأولي في مصر إلى 2% على الأقل، وهو ما يتوقعه للعام المالي 2023/2022 فصاعدا. وقالت الحكومة إنها تخطط لزيادة الصادرات، وتكثيف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تشجيع الاستثمار الأجنبي، والمضي قدما في استراتيجية تنويع الديون التي تدفع مصر نحو مزيد من الاقتراض طويل الأجل. ومن المتوقع أيضا أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأت ببرنامج 2016-2019 المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تحسين الحوكمة المالية، وخفض احتياجات التمويل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.