الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 22 نوفمبر 2020

الدبلوماسية والتجارة الخارجية في 22 نوفمبر 2020

يتصدر التغطية الدبلوماسية هذا الصباح إعلان السودان انسحابه من مفاوضات سد النهضة: أعلن السودان انسحابه من الجولة الجديدة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي والتي كان من المقرر إجراؤها أمس السبت، واصفا الطريقة المتبعة في المفاوضات بـ "غير المجدية"، وفق بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية. وأكد السودان مجددا على موقفه بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر لتسهيل عملية التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. وكان من المفترض أن يعقد وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث اجتماعا لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات. من جانبها، تمسكت مصر بعودة السودان إلى طاولة المفاوضات (شاهد 1:12 دقيقة).

وبالحديث عن المياه، عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا افتراضيا مع بعثة من البنك الدولي، لمناقشة الإصلاحات التي تنفذها الوزارة في قطاع البنية التحتية المائية في البلاد، مثل مشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، وفق بيان صادر عن الوزارة أمس.

وقعت مصر والسودان مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف مجالات التصنيع والإنتاج الحربي، وذلك على هامش زيارة العميد المعتصم عبد الله الحاج نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية إلى القاهرة، بحسب بيان عن وزارة الإنتاج الحربي المصرية. وشملت الزيارة جولة للوفد السوداني لعدد من مصانع وشركات الإنتاج الحربي المصري ولقاء مع الوزير محمد أحمد مرسي.

وأيضا على صعيد الدبلوماسية: تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب بعض القضايا الأفريقية، وكذا سبل تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول القارة، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. كما بحث الرئيس السيسي التعاون العسكري والاقتصادي في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لبيان الاتحادية.

طلبت 650 شركة منذ بداية نوفمبر وحتى الآن الاستفادة من مبادرة الحكومة للسداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين، حسبما نقلت صحيفة حابي عن وزير المالية محمد معيط. وتنص المبادرة على سداد المستحقات بخصم 15% بدلا من سدادها على أقساط تمتد لـ3 أو 4 سنوات. وكان معيط صرح الأسبوع الماضي بأن مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين قد تكلف الدولة نحو 23 مليار جنيه، وذلك في حالة تقدم جميع المستحقين للاستفادة من المبادرة. وأضاف معيط أن وزارته لديها استعداد لزيادة مخصصات دعم الصادرات فى موازنة العام المالي الحالي 2021/2020 إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، مضيفا أنها بلغت 7 مليارات جنيه، بزيادة مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

ويبدأ صندوق تنمية الصادرات اليوم الأحد صرف مستحقات تقدر بـ 3.2 مليار جنيه لصالح 323 شركة مصدرة (من إجمالي 903 شركات تقدمت بطلبات للحصول على مستحقاتها)، وذلك في إطار مبادرة السداد الفوري التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق، وفق ما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أمس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).