الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 18 نوفمبر 2020

"المالية" تتوقع بدء تسوية الديون السيادية مع بنك يوروكلير بعد عام من الآن

(خاص) وفي أنباء أخرى متعلقة بالدين، قالت وزارة المالية إنه من المستبعد بدء تسوية الديون السيادية مع بنك يوروكلير قبل عام من الآن: تتوقع الحكومة أن تفي بالشروط والأحكام الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع بنك يوروكلير والتي ستسمح بربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يوروكلير، ومقره بلجيكا، بعد عام، وفق ما صرح به رئيس وحدة إدارة الدين في وزارة المالية محمد حجازي لإنتربرايز. وأضاف أن الحكومة تمضي قدما في الوفاء بشروط وأحكام الاتفاقية الموقعة مع بنك بوروكلير في عام 2019، لكن الإجراءات تباطأت بسبب وباء "كوفيد-19". ولم يحدد حجازي الشروط التي يتعين على مصر استيفائها، مكتفيا فقط بالإشارة إلى أنها تتضمن العديد من المجالات بما في ذلك المجالات التقنية واللوجستية والإدارية. ويهدف تداول الديون المصرية بالعملة المحلية عبر منصة يوروكلير إلى إتاحة التعامل على أدوات الدين المحلية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب الذين لا يمكنهم الوصول للسوق المحلية سوى من خلال عدد قليل من البنوك المحلية المرخص لها بالعمل كمتعاملين رئيسيين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).