(خاص) وفي أنباء أخرى متعلقة بالدين، قالت وزارة المالية إنه من المستبعد بدء تسوية الديون السيادية مع بنك يوروكلير قبل عام من الآن: تتوقع الحكومة أن تفي بالشروط والأحكام الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع بنك يوروكلير والتي ستسمح بربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يوروكلير، ومقره بلجيكا، بعد عام، وفق ما صرح به رئيس وحدة إدارة الدين في وزارة المالية محمد حجازي لإنتربرايز. وأضاف أن الحكومة تمضي قدما في الوفاء بشروط وأحكام الاتفاقية الموقعة مع بنك بوروكلير في عام 2019، لكن الإجراءات تباطأت بسبب وباء "كوفيد-19". ولم يحدد حجازي الشروط التي يتعين على مصر استيفائها، مكتفيا فقط بالإشارة إلى أنها تتضمن العديد من المجالات بما في ذلك المجالات التقنية واللوجستية والإدارية. ويهدف تداول الديون المصرية بالعملة المحلية عبر منصة يوروكلير إلى إتاحة التعامل على أدوات الدين المحلية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب الذين لا يمكنهم الوصول للسوق المحلية سوى من خلال عدد قليل من البنوك المحلية المرخص لها بالعمل كمتعاملين رئيسيين.