الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2020

"المالية" تحيل مشروع قانون الصكوك السيادية للبرلمان

"المالية" تحيل مشروع قانون الصكوك السيادية للبرلمان: أعلن وزير المالية محمد معيط على هامش مؤتمر صحفي أمس الاثنين إحالة مشروع قانون الصكوك السيادية إلي مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق جريدة البورصة. وتابع معيط أن مجلس النواب سيحدد توقيت التصويت على مشروع القانون وإمكانية إقراره خلال الفصل التشريعي الحالي أو المقبل. ونوه معيط إلى أنه لم يتحدد بعد حجم الصكوك التي تنوي الحكومة طرحها في أول إصدار سيادي لها، لافتا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على تأسيس وحدة داخلية لإدارة إصدار الصكوك بالمرحلة المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري على مشروع القانون الجديد الذي يسمح بإصدار الصكوك، لتقترب مصر من تنفيذ الطرح الأول من نوعه في البلاد. ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بمجرد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه عقب إقراره من مجلس النواب.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).