الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 12 نوفمبر 2020

الحكومة تقر مشروع قانون التأمين الموحد لتمنح "الرقابة المالية" صلاحيات موسعة

هيئة الرقابة المالية تحصل على صلاحيات موسعة لتأسيس وترخيص والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك الخدمات والمهن المرتبطة بهما، وذلك بموجب قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا في اجتماعه الأسبوعي أمس، بحسب بيان صحفي.

ويضم القانون كذلك الشركات العاملة في مجال التأمين متناهي الصغر وصناديق التأمين الخاصة ضمن اختصاصه، دون أن يقدم البيان مزيدا من التفاصيل. ووفقا للمسودات السابقة، يمنح مشروع القانون هيئة الرقابة المالية سلطة تنظيم شركات التأمين الطبي ومراقبة الودائع البنكية.

التأمين الإجباري ينطبق الآن على الأفراد والمؤسسات: سبق الإشارة إلى أن التأمين الإجباري للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولوائح التأمين على العمل الحر والموسمي الجديدة، ستكون من المكونات الرئيسية في مسودة القانون. وتتضمن التعديلات الأخيرة على التشريع 21 حالة يكون التأمين فيها إلزاميا، من الخدمات المالية غير المصرفية إلى التغطية الصحية للطلاب إلى مخاطر حالات الطلاق، وفقا لمصراوي. وتختص المحاكم الاقتصادية بفض أي نزاعات تنشأ عن تطبيق القانون، باستثناء القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وكان مشروع قانون التأمين الموحد قيد الإعداد منذ عام 2018: وفقا للمسودة التي نشرت العام الماضي، سيرفع مشروع القانون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات بنسبة 150% ليصل إلى 150 مليون جنيه، وبنسبة تصل إلى 733% لشركات إعادة التأمين، كما يضاعف سقف مدفوعات التأمين على الحياة إلى 80 ألف جنيه.

وخلال الاجتماع أيضا، قرر مجلس الوزراء إعفاء أذون الخزانة والسندات السيادية المباعة في الأسواق الدولية من ضريبة الدخل. وقيدت مصر 750 مليون دولار من السندات الخضراء في بورصة لندن في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى سندات من الطرح القياسي البالغ 5 مليارات دولار من السندات المقومة باليورو في مايو. وتضم بورصة لندن حاليا 40 إصدارا من مصر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).